nindex.php?page=treesubj&link=30231_28642 (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى) لِكَمَالِ رَأْفَتِهِ (رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ) فِيمَا شَرَعَهُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ وَلَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْهَا كَمَا شَدَّدَ عَلَى الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ (وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ) أَيْ لَمْ يُرِدْهُ بِهَا وَلَمْ يَجْعَلْهُ عَزِيمَةً عَلَيْهَا nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ قَالَ الْحَرَّانِيُّ: وَالْيُسْرُ عَمَلٌ لَا يُجْهِدُ النَّفْسَ وَلَا يُثْقِلُ الْجِسْمَ وَالْعُسْرُ مَا يُجْهِدُ النَّفْسَ وَيَضُرُّ الْجِسْمَ وَمِنْ رِفْقِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ وَمُعَامَلَتِهَا بِالْيُسْرِ وَالْعَطْفِ أَنْ شَرَعَ لَهَا مَا يُوَافِقُ كِتَابَهَا وَصَرَفَ عَنْهَا مَا تَخْتَانُ فِيهِ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ وَهَكَذَا حَالُ الْأَمْرِ إِذَا شَاءَ أَنْ يُطِيعَهُ مَأْمُورُهُ يَأْمُرُهُ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَوْ تُرِكَ وَدَوَاعِيهِ لَفَعَلَهَا وَيَنْهَاهُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَوْ تُرِكَ وَدَوَاعِيهِ لَتَجَنَّبَهَا وَبِهِ يَكُونُ حِفْظُ الْمَأْمُورِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُشَدِّدَ عَلَى أُمَّةٍ أَمَرَهَا بِمَا جَبَلَهَا عَلَى تَرْكِهِ وَنَهَاهَا عَمَّا جَبَلَهَا عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ مِنَ الْآصَارِ الْمَجْعُولَةِ عَلَى الْأَوَّلِينَ مُخَفَّفٌ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِإِجْرَاءِ شَرْعِهَا عَلَى وَفْقِ جِبِلَّتِهَا فَجَعَلَ لَهُمْ حَظًّا مِنْ هَوَاهُمْ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَلِهَذَا كَانَ يَأْمُرُ الشُّجَاعَ بِالْحَرْبِ وَيَكُفُّ الْجَبَانَ حَتَّى لَا يَظْهَرَ فِيمَنْ مَعَهُ مُخَالَفَةٌ إِلَّا عَنْ سُوءِ طَبْعٍ لَا يَزَعُهُ وَازِعُ الرِّفْقِ وَذَلِكَ قَصْدُ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ فِي تَأْدِيبِ [ ص: 237 ] كُلِّ مُرِيدٍ عَلَى اللَّائِقِ بِحَالِهِ وَجِبِلَّتِهِ

(طب) عَنْ مِحْجَنِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ (بْنِ الْأَدْرُعِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَدَالٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ الْأَسْلَمِيُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَاخْتَطَّ مَسْجِدَهَا قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.