1758 - (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) عن أنس. (ح) [ ص: 245 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 245 ] (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) أَيْ حَظَّهُ وَنَصِيبَهُ الَّذِي فُرِضَ لَهُ الْمَذْكُورَ فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ النَّاسِخَةِ لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وَلَوْ بِدُونِ الثُّلُثِ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ الْمُوصَى لَهُ وَإِلَّا فَمَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : الْمُرَادُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَقَدْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ وَاجِبَةً لِلْأَقْرَبِينَ فَلَمَّا نَزَلَتْ بَطَلَتْ فِي الْوَصَايَا

(عَنْ أَنَسٍ) قَالَ إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَذَكَرَهُ فَظَاهِرُ صَنِيعِهِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى عَزْوِهِ لِابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ بَيْنِ السِّتَّةِ وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَقَدْ عَزَاهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَنَحْوِهِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ. اهـ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَنَدُهُ قَوِيٌّ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ لَا يَخْلُو إِسْنَادٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يَقْتَضِي أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا بَلْ جَنَحَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأُمِّ إِلَى أَنَّ هَذَا الْمَتْنَ مُتَوَاتِرٌ إِلَى هُنَا كَلَامُهُ وَقَالَ فِي تَخْرِيجِ الْمُخْتَصَرِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ فَلَوْ ثَبَتَ هَذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ لَكِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ شَيْخٌ مَجْهُولٌ وَذَهَبَ الذَّهَبِيُّ قَبْلَهُ فِي التَّنْقِيحِ إِلَى صِحَّتِهِ حَيْثُ قَالَ رَادًّا عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ بَلْ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[ ص: 245 ] (إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه) أي حظه ونصيبه الذي فرض له المذكور في آيات المواريث الناسخة للوصية للوالدين والأقربين (فلا وصية لوارث) ولو بدون الثلث إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة لقوله في الخبر الآخر إلا أن تجيز الورثة كذا قرره بعضهم وقال ابن حجر : المراد بعدم صحة الوصية للوارث عدم اللزوم لقوله لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة وقد كانت الوصية قبل نزول آية المواريث واجبة للأقربين فلما نزلت بطلت في الوصايا

(عن أنس) قال إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول فذكره فظاهر صنيعه حيث اقتصر على عزوه لابن ماجه أنه تفرد به من بين الستة والأمر بخلافه فقد عزاه ابن حجر وغيره لأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة ونحوه باللفظ المذكور بعينه قال ابن حجر : وهو حسن الإسناد. اهـ. وقال في موضع آخر: سنده قوي وقال في موضع آخر: ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم إلى أن هذا المتن متواتر إلى هنا كلامه وقال في تخريج المختصر رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن أبي سعيد فمختلف فيه فقيل هو المقبري فلو ثبت هذا كان الحديث على شرط الصحيح لكن الأكثر على أنه شيخ مجهول وذهب الذهبي قبله في التنقيح إلى صحته حيث قال رادا على ابن الجوزي بل حديث صحيح.