nindex.php?page=treesubj&link=8371 (إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ) فِي الْقِتَالِ (بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَهَذَا قَالَهُ لِمُشْرِكٍ لَحِقَهُ لِيُقَاتِلَ مَعَهُ فَفَرِحَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِجُرْأَتِهِ وَنَجْدَتِهِ فَقَالَ لَهُ تُؤْمِنُ؟ قَالَ لَا فَرَدَّهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ عِنْدَ عَدَمِ دُعَاءِ الْحَاجَةِ وَأُمَّا [ ص: 551 ] الْجَوَابُ بِأَنَّهُ خَرَجَ بِاخْتِيَارِهِ لَا بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ أَنَّ التَّقْرِيرَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَمْرِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْرَدَهُ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَجَدَ لَهُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فَرَدَّهُ بِذَلِكَ لِيُسْلِمَ أَوْ أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ اعْتَرَضَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَحْتَاجُ مُدَّعِي التَّخْصِيصِ إِلَى دَلِيلٍ

(حم) (تخ) عن خُبِيبٍ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَرَدَّ الذَّهَبِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ كَوْنَهُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ

(ابْنُ يَسَافِ) ابْنُ عُتْبَةَ بْنُ عَمْرٍو الْخَزْرَجِيِّ الْمَدَنِيِّ صَحَابِيٌّ بَدْرِيٌّ لَهُ حَدِيثٌ.