2562 - (إنما الولاء لمن أعتق) (خ) عن ابن عمر. (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّمَا الْوَلَاءُ) بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ (لِمَنْ أَعْتَقَ) أَيْ لَا لِغَيْرِهِ كَالْحَلِيفِ وَفِيهِ عُمُومٌ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ فِي كُلِّ عِتْقٍ تَبَرُّعًا أَوْ وَاجِبًا عَنْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَهُ لِعَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ شِرَاءَ بَرْبَرَةٍ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا لَهُمْ أَيْ فَلَا تُبَالِي سَوَاءٌ شَرَطَتْهُ أَمْ لَا فَإِنَّهُ شَرْطُ وُجُودِهِ كَعَدَمِهِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ كَلِمَةً إِنَّمَا لِلْحَصْرِ وَهُوَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ وَلَوْلَاهُ مَا لَزِمَ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ وَنَفْيَّهِ عَنْ غَيْرِهِ وَاسْتُدِلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ وَلَاءٌ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ خَالَفَهُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَلَا لِمُلْتَقَطٍ خِلَافًا لِإِسْحَاقَ وَبِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً وَدَخَلَ فِيمَنْ أَعْتَقَ عِتْقَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ وَلِلْكَافِرِ وَبِالْعَكْسِ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ ابْنَ جَرِيرٍ وَابْنَ خُزَيْمَةَ صَنَّفَا فِيهِ تَصْنِيفَيْنِ كَبِيرَيْنِ أَكْثَرَا فِيهِمَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطِ

(خ) فِي الْفَرَائِضِ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بْنِ الْخَطَّابِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مِنْ تَفَرُّدَاتِ الْبُخَارِيِّ عَنْ صَاحِبِهِ وَهُوَ ذُهُولٌ فَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْعِتْقِ صَرِيحًا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

(إنما الولاء) بالفتح والمد (لمن أعتق) أي لا لغيره كالحليف وفيه عموم يقتضي ثبوته في كل عتق تبرعا أو واجبا عن كفارة أو غيرها قاله لعائشة لما أرادت شراء بربرة وأراد مواليها اشتراط ولائها لهم أي فلا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط وجوده كعدمه واستفيد منه أن كلمة إنما للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه ولولاه ما لزم من إثبات الولاء للمعتق ونفيه عن غيره واستدل بمفهومه على أنه ولاء لمن أسلم على يديه رجل خالفه خلافا للحنفية ولا لملتقط خلافا لإسحاق وبمنطوقه على إثبات الولاء لمن أعتق سائبة ودخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر وبالعكس وهذا الحديث فيه فوائد تزيد على أربع مائة وذكر النووي أن ابن جرير وابن خزيمة صنفا فيه تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من الاستنباط

(خ) في الفرائض (عن ابن عمر) بن الخطاب وظاهر صنيع المصنف أنه من تفردات البخاري عن صاحبه وهو ذهول فقد رواه مسلم في العتق صريحا ورواه النسائي وأبو داود.