الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
معلومات الكتاب

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة جزء
424 - " إذا استجمر أحدكم؛ فليوتر " ؛ (حم م) ؛ عن جابر ؛ (صح).

التالي السابق

(إذا استجمر أحدكم) ؛ أي: مسح مخرجه بالجمار؛ وهو الحجارة الصغار؛ و" الاستجمار" : التمسح بالجمار؛ وهي الأحجار؛ سمي به لأنه يطيب الريح؛ كما يطيبه البخور؛ وقيل: المراد به استعمال البخور للتطيب؛ (فليوتر) ؛ أي: فليجعله وترا؛ ثلاثا؛ فأكثر؛ فعلى الأول المراد المسحات؛ وعلى الثاني أن يأخذ من البخور - كما قال العراقي - ثلاث قطع؛ أو يأخذ منه ثلاث مرات؛ يستعمل واحدة بعد أخرى؛ مأخوذ من " الجمر" ؛ الذي يوقد؛ قال في المشارق: وكان مالك يقول به؛ ثم رجع؛ قال الولي العراقي: ويمكن حمل هذا المشترك على معنييه؛ وقد كان ابن عمر يفعل ذلك؛ كما نقله ابن عبد البر ؛ وكان يستجمر بالأحجار وترا؛ ويجمر ثيابه وترا؛ انتهى؛ وفيه إجزاء الاستنجاء بالحجر؛ أي: وما في معناه؛ ولم يخالف فيه من يعتد به؛ لكن الأفضل الماء؛ وقول الإمام أحمد : لا يصح في الاستنجاء بالماء؛ حديث أطال مغلطاي في رده؛ نعم؛ كرهه بعض الصحابة؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة بأسانيد - قال ابن حجر: صحيحة - عن حذيفة ؛ أنه سئل عن الاستنجاء بالماء؛ فقال: إذن لا يزال في يدي نتن؛ وعن نافع أن ابن عمر كان يستنجي بالماء؛ وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله؛ ونقل ابن المنير عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء؛ ومنع ابن حبيب - من المالكية - الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم؛ وفيه - كما قال الخطابي - دليل على وجوب ثلاث مسحات؛ إذ من المعلوم أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لم يرد الوتر؛ الذي هو واحد؛ لأنه زيادة صفة على الاسم؛ ولا يحصل بأقل من واحد؛ فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد؛ وأدناه ثلاث؛ وقال الطيبي: لعله أراد أن الاستجمار هو إزالة النجاسة بالجمار؛ فلو أريد به المفرد لقال: فليستجمر بواحد؛ فلما عدل للوتر [ ص: 275 ] علم أن المراد الاتقاء؛ وذلك لا يحصل بواحد غالبا؛ فوجب حمله على الوتر؛ الذي هو خلاف الشفع؛ ويحصل به النقاء؛ وأقله ثلاث؛ انتهى؛ وعلم بذلك أنه لا تمسك به للحنفية؛ على جوازه بأقل من ثلاث.

(حم؛ عن جابر ) ؛ ورواه عنه أيضا ابن خزيمة وغيره.

الخدمات العلمية
تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب