4304 - "الدين راية الله في الأرض؛ فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه" ؛ (ك)؛ عن ابن عمر ؛ (صح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(الدَّيْنُ) ؛ بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ؛ (رَايَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ) ؛ أَيْ: الَّتِي وَضَعَهَا فِيهَا لِإِذْلَالِ مَنْ شَاءَ إِذْلَالَهُ؛ (فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُذِلَّ عَبْدًا) ؛ بَيْنَ خَلْقِهِ؛ (وَضَعَهَا فِي عُنُقِهِ) ؛ وَذَلِكَ بِإِيقَاعِهِ الِاسْتِدَانَةَ؛ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الذُّلُّ وَالْهَوَانُ؛ وَلِهَذَا تَكَرَّرَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ اسْتِعَاذَةُ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ؛ فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ كَذَلِكَ فَكَيْفَ اسْتَدَانَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قِيلَ: إِنَّمَا تَدَايَنَ فِي ضَرُورَةٍ؛ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ ذَمِّهِ لِلضَّرُورَةِ؛ فَإِنْ قِيلَ: لَا ضَرُورَةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ خَيَّرَهُ أَنْ يَكُونَ بَطْحَاءُ مَكَّةَ لَهُ ذَهَبًا؛ أُجِيبَ بِأَنَّهُ خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ الْإِقْلَالَ وَالْقَنْعَ؛ وَمَا عَدَلَ عَنْهُ زُهْدًا فِيهِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ فَالضَّرُورَةُ لَازِمَةٌ؛ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَالدَّيْنُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَعْنًى يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لِلْغَيْرِ ؛ فِي الذِّمَّةِ؛ مُؤَجَّلٌ؛ أَوْ حَالٌّ.

(ك) ؛ فِي الْبَيْعِ؛ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ عُبَيْدٍ الدَّرِيسِيِّ ؛ عَنْ حَمَّادٍ ؛ عَنْ أَيُّوبَ ؛ عَنْ نَافِعٍ ؛ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) ؛ ابْنِ الْخَطَّابِ ؛ قَالَ الْحَاكِمُ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ؛ وَرَدَّهُ الذَّهَبِيُّ ؛ فَقَالَ: بِشْرٌ وَاهٍ؛ فَالصِّحَّةُ مِنْ أَيْنَ؟! .

(الدين) ؛ بفتح الدال المشددة؛ (راية الله في الأرض) ؛ أي: التي وضعها فيها لإذلال من شاء إذلاله؛ (فإذا أراد أن يذل عبدا) ؛ بين خلقه؛ (وضعها في عنقه) ؛ وذلك بإيقاعه الاستدانة؛ ويترتب عليها الذل والهوان؛ ولهذا تكرر في عدة أحاديث استعاذة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - منه؛ فإن قيل: إذا كان الدين كذلك فكيف استدان المصطفى - صلى الله عليه وسلم -؟ قيل: إنما تداين في ضرورة؛ ولا خلاف في عدم ذمه للضرورة؛ فإن قيل: لا ضرورة؛ لأن الله خيره أن يكون بطحاء مكة له ذهبا؛ أجيب بأنه خيره فاختار الإقلال والقنع؛ وما عدل عنه زهدا فيه لا يرجع إليه؛ فالضرورة لازمة؛ قال ابن العربي : والدين عبارة عن كل معنى يثبت في ذمة الغير للغير ؛ في الذمة؛ مؤجل؛ أو حال.

(ك) ؛ في البيع؛ من حديث بشر بن عبيد الدريسي ؛ عن حماد ؛ عن أيوب ؛ عن نافع ؛ (عن ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب ؛ قال الحاكم : على شرط مسلم ؛ ورده الذهبي ؛ فقال: بشر واه؛ فالصحة من أين؟! .