4434 [ ص: 540 ] [باب: قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية [الإسراء: 16]]

4711 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، أخبرنا منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، وقال: أمر. [فتح: 8 \ 394]

التالي السابق

الشرح

ثُمَّ سَاقَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، وَقَالَ: أَمَرَ. أَيْ: فِي قَوْلِهِ: أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ، وَقِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ: أَمَرْنَا ، عَلَى صِيغَةِ الْمَاضِي مِنْ أَمَرَ ضِدِّ نَهَى، وَقُرِئَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِخِلَافٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: كَسْرُ الْمِيمِ، أَنْكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ؛ لِأَنَّ أَمِرَ لَا يَتَعَدَّى، وَأَمِرَهُمُ اللَّهُ أَكْثَرَهُمْ، وَلَا يُعَرَفُ أَمِرَهُمُ اللَّهُ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ : أَمَرَ بِفَتْحِ الْمِيمِ لَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ إِذَا كَثُرُوا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ قَتَادَةَ أَمِرْنَا بَنِي فُلَانٍ بِمَعْنَى: أَكْثَرْنَا، وَأَنْكَرَهُ الْكِسَائِيُّ عَلَيْهِ.

ثم ساق من حديث أبي وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. حدثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، وقال: أمر. أي: في قوله: أمرنا مترفيها وهي قراءة الحسن وعلي وابن عباس في رواية، وقراءة الجمهور: أمرنا ، على صيغة الماضي من أمر ضد نهى، وقرئ بتشديد الميم بخلاف عن أبي عمرو ، وقال ابن التين: كسر الميم، أنكره أهل اللغة؛ لأن أمر لا يتعدى، وأمرهم الله أكثرهم، ولا يعرف أمرهم الله، وما ذكره عن الحميدي ، عن سفيان : أمر بفتح الميم لا وجه له؛ لأنه لا يقال: أمر بنو فلان إذا كثروا، وإنما ذكر عن قتادة أمرنا بني فلان بمعنى: أكثرنا، وأنكره الكسائي عليه.