الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=654746nindex.php?page=treesubj&link=4746_10830نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - يأثره على النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=654747 "إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عبادا إخوانا ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى ينكح أو يترك " .
الشرح :
قد أسلف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيوع مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الخطبة .
[ ص: 438 ] وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
وسلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البيع على بيع أخيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفسر ابن التين البيع على بيع أخيه بالسوم على سومه ، وقال يزيد : لأنه لو وقع البيع لما سئل عن بيعه بعد ذلك ، وهو عجيب فإنه قد يكون زمن خيار المجلس أو شرط ثم قال هذا بعد التراكن ، وأما في أوله فلو ترك ذلك لأخذه المشتري بما يريد وبياعات المسلمين في أسواقهن يتزايدون فيها ، وكرهه بعض السلف .
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=10814الخطبة -بكسر الخاء - مصدر خطب المرأة خطبة ، والضم في الوعظ وغيره .
فصل :
أغرب بعضهم فادعى أن هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم . روي عن الحسن بن علي أنه لا يكاد يبلغه أن رجلا خطب امرأة إلا خطبها . وفقهاء الأمصار على عدم ذلك وأنه باق ، وخطبة الشارع والحسن إنما كان في حالة لم يتناولها النهي ، وذلك قبل الركون دون ما بعده .
[ ص: 439 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : لا أعلم أحدا ادعى نسخه . واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا ، وهو خلاف قول الجمهور .
والحديث خرج على الغالب فلا مفهوم .
وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق .
وخطأه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب يريد لأن نكاح التفويض صحيح وإن لم يسميا فيه مهرا . وعندنا أنه إنما يحرم إذا صرح بالإجابة فإن لم يجب ولم يرد فلا تحريم ، وكذا إذا أذن ، وعند المالكية ثلاثة أقوال بعد الركون .
ثالثها : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويؤدب ويحلل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا فسخ مطلقا مع التحريم .
فصل :
أغرب أبو سليمان فقال : إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم .
ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل ، وعند داود بطلان نكاح الثاني ، ونحى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إليه حيث قال : لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم ، سواء ركنا وتعارفا أو لم يكن شيء من ذلك ، إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته ، فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره .
قلت : يرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون أنه زوج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنة أخيه
[ ص: 440 ] عثمان ، فخطبها nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فركنت هي وأمها في المغيرة ، ففرق - عليه السلام - بينها وبين nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وزوجها المغيرة .
والأحاديث دالة على إطلاق التحريم ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=659544 "لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ، ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر " .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وابن هرمز .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب ، فقيل بالأول فيتحلل ، فإن لم يفعل فارقها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقيل : إن النهي في حال رضي المرأة وركونها إليها ، وقد فسره في "الموطأ " دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم .
حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (وغيره ) خطبته - عليه السلام - لأسامة كما سلف ، وكنا بينا أن تلك الحالة غير النهي كما سلف .
فصل :
من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد ، فلا تحصل به الاستباحة ، وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع على بيع أخيه .
والتجسس بالجيم والحاء معناهما واحد عند جماعة وهو : التطلب لمعرفة الأخبار ، قاله الحربي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : إنما نسق أحدهما على الآخر ; كقولهم : بعدا وسحقا . وقيل : بالجيم : البحث عن عورات الناس ، وبالحاء : الاستماع للحديث ، وقيل : الأول في الخير والثاني في الشر ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=87اذهبوا فتحسسوا [يوسف : 87 ] وقيل : أكثر التجسس في الشر ، بالجيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب بالحاء : أن تسمع ما يقول أخوك فيك ، وبالجيم : أن ترسل من (قيل لك ) عما يقال لك في أخيك من السوء .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات