74 75 ص: ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي - عليه السلام - أولى مما روى أبو هريرة ; لأنه زاد عليه.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: " أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب". ) .

التالي السابق

الشرح

ش: تَحْرِيرُهُ أَنَّ حَدِيثَ السَّبْعِ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ مَنْسُوخًا يَكُونُ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَوْلَى; لِأَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ -أَيْ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - لِلِاحْتِيَاطِ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ.

وَرِجَالُ الْحَدِيثِ رِجَالُ الصَّحِيحِ مَا خَلَا بَكَّارًا .

وَأَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ الْمُشَدَّدَةِ وَفِي آخِرِهِ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ.

وَمُطَرِّفٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَى آخِرِهِ، وَلَفْظُهُ "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ! ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي [إِنَاءِ أَحَدِكُمْ] فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" .

[ ص: 187 ] وَأَبُو دَاوُدَ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

وَالنَّسَائِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ، وَلَيْسَ فِيهِ "مَا لِي وَلِلْكِلَابِ".

وَابْنُ مَاجَهْ : عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ شَبَابَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ... إِلَى آخِرِهِ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ ... " إِلَى آخِرِهِ.

قَوْلُهُ: "مَا لِي وَلِلْكِلَابِ" أَرَادَ بِهَذَا التَّنْبِيهَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهَا.

قَوْلُهُ: "وَعَفِّرُوا" قَالَ صَاحِبُ "الْمَطَالِعِ": مَعْنَاهُ اغْسِلُوهُ بِالتُّرَابِ، وَهُوَ مِنَ الْعَفَرِ -بِالتَّحْرِيكِ- وَهُوَ التُّرَابُ، يُقَالُ: عَفَرَهُ فِي التُّرَابِ يَعْفِرُهُ عَفْرًا، وَعَفَّرَهُ تَعْفِيرًا أَيْ مَرَّغَهُ، وَشَيْءٌ مَعْفُورٌ وَمُعَفَّرٌ مُتَرَّبٌ.

قَوْلُهُ: "الثَّامِنَةَ" بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَمَوْصُوفُهَا مَحْذُوفٌ، وَالتَّقْدِيرُ: عَفِّرُوهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّ قَتْلَ الْكِلَابِ كَانَ جَائِزًا ثُمَّ نُسِخَ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ : مِنْ طَرِيقِ الْجَارُودِ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ; أَوَى إِلَيْهِ كُلَّ (يَوْمٍ) قِيرَاطٌ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أُحُدٍ" .

[ ص: 188 ] وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ .

فَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ عَقُورًا جَازَ قَتْلُهُ; لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ : "خَمْسٌ (مِنَ الْفَوَاسِقِ) يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا" .

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيْضًا: حُرْمَةُ اقْتِنَائِهِ لِغَيْرِ الْحَاجَةِ ، نَحْوُ أَنْ يُقْتَنَى إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ، فَهَذَا حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا لِلْحَاجَةِ نَحْوُ: الصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الزَّرْعِ وَالْغَنَمِ فَجَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي مَعْنَاهُ لِحِرَاسَةِ الدُّرُوبِ وَالدُّورِ، وَاخْتُلِفَ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ صَيْدٍ وَلَا يَصِيدُ.

ش: تحريره أن حديث السبع إذا لم يجعل منسوخا يكون العمل بحديث عبد الله بن مغفل أولى; لأنه زاد عليه -أي على حديث أبي هريرة - للاحتياط؛ ولهذا ذهب إليه الحسن وأحمد في رواية.

ورجال الحديث رجال الصحيح ما خلا بكارا .

وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد وهو بفتح التاء المثناة من فوق ثم الياء آخر الحروف المشددة وفي آخره حاء مهملة.

ومطرف بضم الميم وتشديد الراء المكسورة.

وأخرجه مسلم : عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه، عن شعبة إلى آخره، ولفظه "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب! ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في [إناء أحدكم] فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب" .

[ ص: 187 ] وأبو داود : عن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة ... إلى آخره نحوه.

والنسائي : عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن شعبة ... إلى آخره نحوه، وليس فيه "ما لي وللكلاب".

وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شبابة ، عن شعبة ... إلى آخره مقتصرا على قوله: "إذا ولغ الكلب ... " إلى آخره.

قوله: "ما لي وللكلاب" أراد بهذا التنبيه على النهي عن قتلها.

قوله: "وعفروا" قال صاحب "المطالع": معناه اغسلوه بالتراب، وهو من العفر -بالتحريك- وهو التراب، يقال: عفره في التراب يعفره عفرا، وعفره تعفيرا أي مرغه، وشيء معفور ومعفر مترب.

قوله: "الثامنة" بالنصب على الظرفية وموصوفها محذوف، والتقدير: عفروه في المرة الثامنة بالتراب.

ويستفاد من هذه الروايات: أن قتل الكلاب كان جائزا ثم نسخ.

وروى الطبراني : من طريق الجارود عن إسرائيل ، بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن اقتنى كلبا لغير صيد ولا زرع ولا غنم; أوى إليه كل (يوم) قيراط من الإثم مثل أحد" .

[ ص: 188 ] وأخرج البخاري ومسلم : "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" رواه ابن عمر .

فإن كان الكلب عقورا جاز قتله; لحديث عائشة رواه مسلم : "خمس (من الفواسق) يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا" .

ويستفاد منه أيضا: حرمة اقتنائه لغير الحاجة ، نحو أن يقتنى إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، وأما للحاجة نحو: الصيد وحراسة الزرع والغنم فجائز بلا خلاف، وفي معناه لحراسة الدروب والدور، واختلف في اقتناء كلب صيد ولا يصيد.