76 ص: فهذا عبد الله بن مغفل قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب ، وزاد على أبي هريرة ، والزائد أولى من الناقص، فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك؛ ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها الإناء غسل ثلاث مرات، فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا.

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا مُوَضِّحٌ لِقَوْلِهِ: "وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا رُوِّينَاهُ فِي السَّبْعِ ..." إِلَى آخِرِهِ، وَأَرَادَ بِالْمُخَالِفِ الشَّافِعِيَّ وَكُلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَذْهَبِهِ فِي هَذَا.

[ ص: 189 ] قَوْلُهُ: "وَالثَّامِنَةَ كَذَلِكَ" يَعْنِي بِالتُّرَابِ فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ مَرَّتَيْنِ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : "سَبْعٌ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُغَفَّلٍ : "الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ" فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَذَا لَا يَكُونُ عَمَلًا بِالْحَدِيثَيْنِ، وَقَدْ أَوَّلَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ حَيْثُ قَالُوا: الْمُرَادُ اغْسِلُوهُ سَبْعًا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ تُرَابٌ مَعَ الْمَاءِ، فَكَأَنَّ التُّرَابَ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ فَسُمِّيَتْ ثَامِنَةً لِهَذَا.

قُلْتُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْحَدِيثَيْنِ، فَإِنَّ صَرِيحَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ وَاحِدَةً مِنَ السَّبْعَةِ، وَحَدِيثُ ابْنِ مُغَفَّلٍ صَرِيحٌ بِأَنْ تَكُونَ الثَّامِنَةُ هُوَ التُّرَابَ، وَلِهَذَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: "يَفْتَقِرُ إِلَى دَفْعَةٍ ثَامِنَةٍ" .

قَوْلُهُ: "فَقَدْ لَزِمَهُ" أَيِ الْمُخَالِفَ الْمَذْكُورَ.

قَوْلُهُ: "وَإِلَّا" أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَ ابْنِ مُغَفَّلٍ .

"فَقَدْ بَيَّنَّا" يَعْنِي فِيمَا مَضَى.

قَوْلُهُ: "يُطَهِّرُ مِنْهَا الْإِنَاءَ" عَلَى صِيغَةِ الْمَعْلُومِ.

وَ"غَسْلُ ثَلَاثٍ" كَلَامٌ إِضَافِيٌّ فَاعِلُهُ.

وَ"الْإِنَاءَ" بِالنَّصْبِ مَفْعُولُهُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: "يَطْهُرُ مِنْهَا الْإِنَاءُ بَعْدَ غَسْلِ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ" فَعَلَى هَذَا يَكُونُ يَطْهُرُ لَازِمًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ; لِأَنَّهُ مِنَ التَّطْهِيرِ.

ش: هذا موضح لقوله: "ولو وجب أن يعمل بما رويناه في السبع ..." إلى آخره، وأراد بالمخالف الشافعي وكل من ذهب إلى مذهبه في هذا.

[ ص: 189 ] قوله: "والثامنة كذلك" يعني بالتراب فيكون استعمال التراب مرتين; لأن في حديث أبي هريرة : "سبع أخراهن بالتراب" وفي حديث ابن مغفل : "الثامنة بالتراب" فإن لم يعمل كذا لا يكون عملا بالحديثين، وقد أول ذلك النووي وغيره حيث قالوا: المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن تراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا.

قلت: هذا مخالف لصريح الحديثين، فإن صريح حديث أبي هريرة يدل على أن يكون التراب واحدة من السبعة، وحديث ابن مغفل صريح بأن تكون الثامنة هو التراب، ولهذا روي عن الحسن أنه قال: "يفتقر إلى دفعة ثامنة" .

قوله: "فقد لزمه" أي المخالف المذكور.

قوله: "وإلا" أي وإن لم يترك حديث ابن مغفل .

"فقد بينا" يعني فيما مضى.

قوله: "يطهر منها الإناء" على صيغة المعلوم.

و"غسل ثلاث" كلام إضافي فاعله.

و"الإناء" بالنصب مفعوله، وفي بعض النسخ: "يطهر منها الإناء بعد غسل ثلاث مرات" فعلى هذا يكون يطهر لازما بخلاف الأول فإنه متعد; لأنه من التطهير.