2714 ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأينا الأصل المجمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر ، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ، ثم لا يزال حراما كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل ، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل ، فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها ، وإن كان بدنا واحدا .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة ، يحرم بحدوث صفة الموت فيه ، ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه ، فإذا دبغ فصار كالجلود [ ص: 194 ] والأمتعة فقد حدثت فيه صفات الحلال ، فالنظر على ما ذكرنا أن يحل بحدوث تلك الصفة فيه .

التالي السابق

الشرح

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس ، وهذا الوجه ظاهر ، ولكن قوله : "فإذا حدثت فيه صفات الخل حل " ليس بمجمع عليه ; لأن عند الشافعي وآخرين أن الخمر إذا صار خلا إنما يحل إذا كان من ذاته من غير معالجة بشيء .

قوله : "وإن كان بدنا واحدا " أراد به ذاتا واحدة .