2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : أنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، قال : "قدم ناس من أهل الشام ، فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فأردت أن ألاحيهم ، فأخبرت ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال : ليس فيه شيء معلوم " .

فهذا عندنا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم ، فكان عبد الله أراد بقوله "ليس فيه شيء معلوم " أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره ، وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ .

حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ثنا الشيباني ، قال : ثنا عامر ، عن علقمة ، أنه ذكر ذلك لعبد الله ، فقال عبد الله : " إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر ; فإنه لا وقت ولا عدد " .

وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا ; لأن الإمام قد كان يصلي حينئذ على بدريين وعلى غيرهم ، فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين -وذلك ما فوق الأربع- فكبروا ما كبر ، وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا -كما يكبر عليهم- فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه . وقد روي هذا الحديث أيضا ، عن عبد الله بغير هذا اللفظ .

حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت أربعا وإن شئت خمسا ، وإن شئت ستا " . فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة ، وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت ; لأن عامرا قد لقي [ ص: 361 ] علقمة وأخذ عنه ، وأبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ، ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع ، من غير هذا الوجه .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : نا شعبة ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، قال : سمعت عبد الله - رضي الله عنه - يقول : " التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين " .

حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو نعيم (ح).

وحدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل قالا : ثنا سفيان ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، عن عبد الله ، قال : " التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت " .

حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن علي بن الأقمر . . فذكر بإسناده مثله .

فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة ; أخبر أنه أربع ، وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم ; فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع ، وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه ; لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء ، وقد كان أبو يوسف يذهب [إلى هذا] القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك ، وقال : "لا وقت ولا عدد " فدل ذلك على أن معناه في ذلك : لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد ، على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم ، أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ، ولكن جملته : لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم ، على ما روى عنه أبو عطية ، ; حتى يتضاد شيء من ذلك .

التالي السابق

الشرح

ش: لَمَّا كَانَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . [ ص: 362 ] وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ الْأَنْمَاطِيِّ الْبَصْرِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ دِينَارٍ الْبَصْرِيِّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ الْبُخَارِيُّ مُسْتَشْهِدًا ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي شِبْلٍ النَّخَعِيِّ الْكُوفِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ - يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ مِنَ انْتِسَاخِ حُكْمِ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، أَوْرَدَهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَوْرَدَ عَنْهُ أَيْضًا مَا رَوَى عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ ; لِيُوَجِّهَ ذَلِكَ وَيُصَحِّحَ مَعَانِيَهُ وَيُنَزِّلَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا ، وَيَدْفَعَ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا يَظْهَرُ بَيْنَ رِوَايَاتِهِ مِنَ التَّنَافِي وَالتَّضَادِّ .

بَيَانُ ذَلِكَ : أَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ يُفْهَمُ مِنْهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَيْ لَا يَنْحَصِرُ التَّكْبِيرُ فِي الْجِنَازَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ ، وَلَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا فِي اخْتِلَافِ حُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَعَلَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَالْمَعْنَى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا لَا يُجَاوِزُ إِلَى غَيْرِهِ ، يَعْنِي إِنْ كَانَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ لَا يُجَاوِزُ التَّكْبِيرَ عَلَيْهِمْ عَنْ مَا رُوِيَ مِنَ السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ لَا يُجَاوِزُ عَنِ الْأَرْبَعِ .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ -يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا- بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ .

وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُنَقِّرِيِّ أَبِي سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيِّ الْبَصْرِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ الْبَصْرِيِّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ .

وَأَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْلِهِ : "قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَمَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ ، فَكَبَّرُوا عَلَيْهِ خَمْسًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا تَقَدَّمَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا بِمَا كَبَّرَ ; فَإِنَّهُ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ " . [ ص: 363 ] وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : "أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : إِنِّي رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا ، فَوَقِّتُوا لَنَا وَقْتًا نُتَابِعْكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ الْآنَ ، يَعْنِي : إِنْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْبَدْرِيِّينَ فَكَبِّرُوا مِثْلَ مَا كَبَّرَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا لَا يُجَاوِزُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِهِمْ فَكَبِّرُوا أَرْبَعًا ، لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ .

وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ : عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيِّ الْكُوفِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : "التَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ . . . " إِلَى آخِرِهِ .

وَهَذَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَلَكِنَّ هَذَا مُنْقَطِعٌ ; لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَلْقَ عَلْقَمَةَ وَلَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَالَّذِي رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ لَقِيَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ ; فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

ثُمَّ أَشَارَ إِلَى بَيَانِ صِحَّةِ التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَإِلَى ضَعْفِ مَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ بِقَوْلِهِ : "وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّكْبِيرِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ " .

وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْوَادِعِيِّ أَبِي الْوَازِعِ الْكُوفِيِّ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ [ ص: 364 ] أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ الْكُوفِيِّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي حُمْرَةَ ، وَقِيلَ : مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ ، وَقِيلَ : عَمْرُو بْنُ جُنْدُبٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى ابْنِ مَاجَهْ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : "التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْخُرُوجِ " .

الثَّانِي : عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

الثَّالِثُ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارٍ الْقَاضِي ، عَنْ مُؤَمِّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ . . . إِلَى آخِرِهِ .

الرَّابِعُ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَيْضًا ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

قَوْلُهُ : "فَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ لَمَّا سُئِلَ . . . " إِلَى آخِرِهِ ، بَيَانُهُ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ قَالَ : أَرْبَعٌ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي هَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ يَقُولُ بِانْتِسَاخِ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ ، غَيْرَ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي حُكْمِ الْبَدْرِيِّينَ ، وَالْبَاقِي ظَاهِرٌ .

قَوْلُهُ : "لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ " أَيْ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُكَبِّرُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَعَلَ فِي مُتَابَعَتِهِ إِمَامَهُ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ مَا قَدْ قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَهُمْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ وَطَائِفَةٌ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ .

وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ أَيْضًا يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ .

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخَرَقِيِّ : أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا تَابَعَهُ الْمَأْمُومُ ، وَإِذَا زَادَ عَلَى خَمْسٍ فَعَنْ أَحْمَدَ يُتَابِعُ إِمَامَهُ إِلَى سَبْعٍ ، ثُمَّ لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزْنِي . [ ص: 365 ] قَوْلُهُ : "أَنْ أُلَاحِيَهُمْ " مِنَ الْمُلَاحَاةِ -بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ- وَهِيَ الْمُنَازَعَةُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ : "تَلَاحَى رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ " أَيْ تَنَازَعَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: لما كان ما روي عن ابن مسعود . [ ص: 362 ] وهو الذي أخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن الحجاج بن منهال الأنماطي البصري شيخ البخاري ، عن حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند دينار البصري ، روى له الجماعة البخاري مستشهدا ، عن عامر الشعبي ، عن علقمة بن قيس بن عبد الله أبي شبل النخعي الكوفي روى له الجماعة - ينافي ما ذكره من انتساخ حكم التكبير الزائد على الأربع بحسب الظاهر ، أورده أولا ثم أورد عنه أيضا ما روى على الاختلاف في المعنى واللفظ ; ليوجه ذلك ويصحح معانيه وينزلها على ما ذكره أولا ، ويدفع بذلك أيضا ما يظهر بين رواياته من التنافي والتضاد .

بيان ذلك : أن قوله ليس فيه شيء معلوم يفهم منه بحسب الظاهر أي لا ينحصر التكبير في الجنازة على الأربع ، ولكن يحتمل أن يكون معناه مثل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على من كان من أهل بدر وعلى من كان من غيرهم ، والمعنى ليس فيه شيء أنه يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره ، يعني إن كان من البدريين لا يجاوز التكبير عليهم عن ما روي من الست والسبع والتسع ، وإن كان من غيرهم لا يجاوز عن الأربع .

وقد روي هذا الحديث -يعني حديث ابن مسعود هذا- بغير اللفظ المذكور .

وهو ما أخرجه أيضا بإسناد صحيح : عن أحمد بن داود المكي ، عن موسى بن إسماعيل المنقري أبي سلمة التبوذكي البصري شيخ البخاري وأبي داود ، عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري ، روى له الجماعة ، عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني ، روى له الجماعة ، عن عامر الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، أنه ذكر ذلك .

وأشار به إلى قوله : "قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت ، فكبروا عليه خمسا ، فقال عبد الله بن مسعود : إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر ; فإنه لا وقت ولا عدد " . [ ص: 363 ] وأخرجه ابن أبي شيبة : ثنا وكيع ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس : "أنه قدم من الشام فقال لعبد الله : إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسا ، فوقتوا لنا وقتا نتابعكم عليه ، قال : فأطرق عبد الله ساعة ثم قال : كبروا ما كبر إمامكم ، لا وقت ولا عدد " . وهذا الحديث أيضا معناه ما ذكر الآن ، يعني : إن كان الإمام يصلي على البدريين فكبروا مثل ما كبر ستا أو سبعا أو تسعا لا يجاوز إلى غير ذلك ، وإن كان يصلي على غيرهم فكبروا أربعا ، لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه .

وقد روي هذا الحديث المذكور عن عبد الله بغير اللفظ المذكور .

وهو ما أخرجه بإسناد منقطع على ما نبينه : عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي شيخ البخاري ، عن زهير بن معاوية روى له الجماعة ، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : "التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد . . . " إلى آخره .

وهذا يخالف ما رواه عامر الشعبي عن علقمة ، ولكن هذا منقطع ; لأن أبا إسحاق لم يلق علقمة ولا أخذ منه ، والذي رواه الشعبي عنه صحيح متصل ; لأن الشعبي لقي علقمة وأخذ عنه ; فإذا كان كذلك لا يعارض هذا ما رواه الشعبي عن علقمة عن عبد الله .

ثم أشار إلى بيان صحة التأويل الذي ذكره وإلى ضعف ما رواه أبو إسحاق عن علقمة بقوله : "ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع " .

وأخرجه من أربع طرق صحاح :

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث الوادعي أبي الوازع الكوفي روى له الجماعة ، عن [ ص: 364 ] أبي عطية الوادعي الكوفي اسمه مالك بن أبي حمرة ، وقيل : مالك بن عامر ، وقيل : عمرو بن جندب ، وقيل : غير ذلك ، روى له الجماعة سوى ابن ماجه .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان وشعبة ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية قال : قال عبد الله : "التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بتكبيرة الخروج " .

الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، عن عبد الله .

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن سفيان ، عن علي بن الأقمر . . . إلى آخره .

الرابع : عن أبي بكرة أيضا ، عن روح بن عبادة شيخ البخاري ، عن شعبة ، عن علي بن الأقمر ، عن أبي عطية ، عن عبد الله .

قوله : "فهذا عبد الله لما سئل . . . " إلى آخره ، بيانه : أن عبد الله بن مسعود لما سئل عن تكبيرات الجنازة قال : أربع ، فدل على أن مذهبه في هذا هو مذهب ما ذهب إليه من يقول بانتساخ ما زاد على الأربع ، غير الزيادة التي في حكم البدريين ، والباقي ظاهر .

قوله : "لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء " أي لأن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع فعل في متابعته إمامه في تلك الزيادة ما قد قاله بعض العلماء ، وهم بكر بن عبد الله وأحمد بن حنبل في رواية وطائفة من الظاهرية .

وقد كان أبو يوسف أيضا يذهب إلى هذا القول .

وقال ابن قدامة : ظاهر كلام الخرقي : أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ، وإذا زاد على خمس فعن أحمد يتابع إمامه إلى سبع ، ثم لا يزاد على سبع ، ولا يسلم إلا مع الإمام ، وهذا قول بكر بن عبد الله المزني . [ ص: 365 ] قوله : "أن ألاحيهم " من الملاحاة -بالحاء المهملة- وهي المنازعة ، ومنه حديث ليلة القدر : "تلاحى رجلان فرفعت " أي تنازع . والله أعلم .