2988 ص: وخالف أبا يوسف في ذلك ، آخرون فقالوا : لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي ; ؛ لأنه إنما يجتعل على عمله ، وذلك قد يحل للأغنياء ، فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة ، كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم الصدقة .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : خَالَفَ أَبَا يُوسُفَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَهُمْ : مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ هَاشِمِيًّا وَيَأْخُذُ عُمَالَتَهُ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى عَمَلِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَنِيَّ [ ص: 536 ] يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَامِلًا مَعَ كَوْنِ الصَّدَقَةِ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذْ حِينَئِذٍ عَلَى عَمَلِهِ وَتَفَرُّغِهِ لِذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ الْهَاشِمِيُّ .

قَوْلُهُ : "كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا فِي النَّظَرِ . . . إِلَى آخِرِهِ " لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الْقِيَاسُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْغَنِيَّ إِذَا كَانَ عَامِلًا يَكُونُ مُتَفَرِّغًا لِذَلِكَ صَارِفًا نَفْسَهُ وَحَابِسَهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ ، فَيَسْتَحِقُّ الْجُعَالَةَ فِي مُقَابَلَةِ هَذَا الْفِعْلِ ، وَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فَيَصِيرُ كَابْنِ السَّبِيلِ تُبَاحُ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، بِخِلَافِ الْهَاشِمِيِّ فَإِنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ لِكَوْنِهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ ، وَلِأَجْلِ لُحُوقِ الذِّلَّةِ وَالْهَوَانِ بِشَرَفِ نَسَبِهِ ، فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ دَائِمًا سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِمَالِ وَالِاجْتِعَالِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَافْهَمْ .

ش: أي : خالف أبا يوسف فيما ذهب إليه جماعة آخرون ، وهم : مالك والشافعي في قول ، وأحمد في رواية ، ومحمد بن الحسن ، فإنهم قالوا : لا بأس أن يكون العامل هاشميا ويأخذ عمالته منها لأن ذلك على عمله ، ألا ترى أن الغني [ ص: 536 ] يحل له ذلك إذا كان عاملا مع كون الصدقة حراما عليه ; لأنه إنما يأخذ حينئذ على عمله وتفرغه لذلك ، فكذلك الهاشمي .

قوله : "كان كذلك أيضا في النظر . . . إلى آخره " لقائل أن يقول : هذا القياس ليس بصحيح ; لأن الغني إذا كان عاملا يكون متفرغا لذلك صارفا نفسه وحابسها لأجل ذلك ، فيستحق الجعالة في مقابلة هذا الفعل ، وذلك في الحقيقة يكون لحاجته إلى ذلك فيصير كابن السبيل تباح له الصدقة وإن كان غنيا ، بخلاف الهاشمي فإنه إنما تحرم عليه الصدقة لكونها أوساخ الناس ، ولأجل لحوق الذلة والهوان بشرف نسبه ، فهذا المعنى موجود دائما سواء كان الذي يأخذه من الصدقة على وجه الاعتمال والاجتعال أو غير ذلك ، فافهم .