3031 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله- : فكانت المسألة التي أباحها رسول الله - عليه السلام - في هذه الآثار كلها هي للفقر لا لغيره ، وكان تصحيح هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي - عليه السلام - بقوله : " لا تحل الصدقة لذي مرة سوي " هو من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش ، بقوله : "إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع " ، وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغني بمال الصدقة حتى تصحح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد ، وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي إِبَاحَةِ السُّؤَالِ هِيَ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ لَا غَيْرُ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا كَانَ لِلتَّكَثُّرِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِمَالِ الصَّدَقَةِ .

وَهَذَا هُوَ وَجْهُ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ مَعْنَاهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا يَلْزَمُ التَّضَادُّ بَيْنَ مَعَانِيهَا وَالِاخْتِلَافُ ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ; مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا سَأَلَ تَكَثُّرًا ، وَهُوَ غَيْرُ مَنِ اسْتَثْنَاهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِقَوْلِهِ : "إِلَّا مِنْ فَقْرٍ

[ ص: 58 ] مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ " الَّذِي رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَنْبَشٍ وَبِهَذَا التَّوْفِيقِ تَتَّفِقُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ صَرَّحَ أَنَّ وَهْبًا الَّذِي أَخْرَجَ عَنْهُ فِيمَا مَضَى هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن العلة في إباحة السؤال هي الفقر والحاجة لا غير ، وإنما يحرم إذا كان للتكثر والاستغناء بمال الصدقة .

وهذا هو وجه تصحيح معاني الأحاديث المذكورة ، وإن لم يحمل معناها على ما ذكرنا يلزم التضاد بين معانيها والاختلاف ، فلذلك قلنا : إن قوله - عليه السلام - : " لا تحل الصدقة لذي مرة سوي " الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في أول الباب ; محمول على ما إذا سأل تكثرا ، وهو غير من استثناه - عليه السلام - بقوله : "إلا من فقر

[ ص: 58 ] مدقع أو غرم مفظع " الذي رواه وهب بن خنبش وبهذا التوفيق تتفق معاني الأحاديث المذكورة ويرتفع الخلاف .

ثم اعلم أنه صرح أن وهبا الذي أخرج عنه فيما مضى هو ابن خنبش ، وقد ذكرنا الاختلاف فيه ، والله أعلم .