3066 ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما وافق هذا .

حدثنا أبو بشر الرقي ، قال : ثنا معاذ بن معاذ العنبري ، عن ابن عون ، عن أنس بن سيرين ، قال : "أرسل إلي أنس بن مالك ، فأبطأت عنه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إني كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر - رضي الله عنه - ؟ قال : قلت : اكتب لي سنة عمر - رضي الله عنه - . قال : فكتب : من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم ، قال : قلت : من لا ذمة له ؟ قل : الروم كانوا يقدمون من الشام " .

[ ص: 117 ] فلما فعل عمر - رضي الله عنه - هذا بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - فلم ينكره عليه منكر كان حجة وإجماعا منهم عليه .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

3066 ص: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا وَافَقَ هَذَا .

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاذُ بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : "أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَنْهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنِّي لَوْ أَمَرْتُكَ أَنْ تَعَضَّ عَلَى حَجَرِ كَذَا وَكَذَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي لَفَعَلْتَ ، اخْتَرْتُ لَكَ عَمَلًا فَكَرِهْتَهُ أَوْ أَكْتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ؟ قَالَ : قُلْتُ : اكْتُبْ لِي سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قَالَ : فَكَتَبَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ؟ قُلِ : الرُّومُ كَانُوا يَقْدَمُونَ مِنَ الشَّامِ " .

[ ص: 117 ] فَلَمَّا فَعَلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ كَانَ حُجَّةً وَإِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَيْهِ .

فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : قَدْ رُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا وَافَقَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي أَمْرِهِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعُ الْعُشْرِ ، وَمِنَ الذِّمِّيِّ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَمِنَ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ كَامِلًا ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : "مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ " حَيْثُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ : "الرُّومُ " ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّومَ كَانُوا حِينَئِذٍ أَهْلَ حَرْبٍ ، وَكَانَ تُجَّارُهُمْ يَدْخُلُونَ أَرْضَ الْعَرَبِ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَمَّا أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ وَالصَّحَابَةُ حِينَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ ; فَصَارَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ وَعَلَى أَنَّ وِلَايَةَ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ شَيْخِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : "أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنَسٌ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَأَرَى أَنِّي لَوْ أَمَرْتُكَ أَنْ تَعَضَّ عَلَى حَجَرِ كَذَا وَكَذَا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي لَفَعَلْتَ ، اخْتَرْتُ لَكَ خَيْرَ عَمَلٍ فَكَرِهْتَهُ ، إِنَّمَا أَكْتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قُلْتُ : فَاكْتُبْ لِي سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : فَكَتَبَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ ، قُلْتُ : مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ؟ قَالَ : الرُّومُ كَانُوا يَقْدَمُونَ مِنَ الشَّامِ " .

ش: أي : قد روي ، عن عمر - رضي الله عنه - ما وافق ما روي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في أمره أن يؤخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر كاملا ، وهو المراد من قوله : "ممن لا ذمة له " حيث فسره بقوله : "الروم " ; وذلك لأن الروم كانوا حينئذ أهل حرب ، وكان تجارهم يدخلون أرض العرب للتجارة ، ولما أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بذلك والصحابة حينئذ متوافرون ، ولم ينكر ذلك أحد منهم عليه ; فصار إجماعا منهم على هذا الحكم وعلى أن ولاية الأخذ للإمام .

ثم إنه أخرج الأثر المذكور بإسناد صحيح : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي ، عن معاذ بن معاذ العنبري شيخ أحمد ، عن عبد الله بن عون ، عن أنس بن سيرين مولى أنس بن مالك أخي محمد بن سيرين .

وأخرجه البيهقي في "سننه " : من حديث ابن عون ، عن أنس بن سيرين ، قال : "أرسل إلي أنس فأبطأت عليه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إني كنت لأرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك خير عمل فكرهته ، إنما أكتب لك سنة عمر - رضي الله عنه - ، قلت : فاكتب لي سنة عمر - رضي الله عنه - ، قال : فكتب : من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم ، قلت : من لا ذمة له ؟ قال : الروم كانوا يقدمون من الشام " .