3890 ص: وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله - عليه السلام - في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة ، فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : "أَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى" ، وَهَذَا جَوَابٌ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ ، وَتَقْرِيرُهُ : أَنْ يُقَالَ : إِنَّ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِنَّمَا كَانَ خَاصًّا فِي حَقِّ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَجَّتِهِمْ تِلْكَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَائِزٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : فَسْخُ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ يَعْنِي لِمَنْ دَخَلَ فِيهِ ، وَمَا أَعْلَمُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَتَابَعَهُ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ دُونَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ ، وَكُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ خُصَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

ش: هذا عطف على قوله : "أما ما ذكرتموه من قول الله تعالى" ، وهذا جواب عن الأحاديث المذكورة المروية عن الصحابة الذين سميناهم ، وتقريره : أن يقال : إن فسخ الحج في العمرة الذي يفهم من هذه الأحاديث إنما كان خاصا في حق الصحابة الذين حجوا مع رسول الله - عليه السلام - ، أمرهم النبي - عليه السلام - في حجتهم تلك ، وليس ذلك بجائز في حق غيرهم .

وقال أبو عمر : فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ؛ لقوله تعالى : وأتموا الحج يعني لمن دخل فيه ، وما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلا ابن عباس ، وتابعه أحمد وداود دون سائر الفقهاء ، وكلهم على أن فسخ الحج في العمرة خص به أصحاب النبي - عليه السلام - .