320 ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرتني أم كلثوم ، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رجلا سأل رسول الله - عليه السلام - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - عليه السلام - إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" .

[ ص: 488 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 488 ] ش: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَا يَضُرُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ; لِأَنَّهُ مُتَابَعٌ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ الْمَكِّيُّ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهِيَ تَابِعِيَّةٌ، رَوَى لَهَا مُسْلِمٌ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ وَهَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ سَوَاءً.

قَوْلُهُ: " وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ" جُمْلَةٌ وَقَعَتْ حَالًا.

قَوْلُهُ: "وَهَذِهِ" إِشَارَةٌ إِلَى عَائِشَةَ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الَّذِي فِي "لَأَفْعَلُ".

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَفِيهِ غَايَةٌ فِي الْبَيَانِ لِلسَّائِلِ، بِإِخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ مِمَّا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ.

وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى الْوُجُوبِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ وَلَا بَيَانٌ لِلسَّائِلِ، وَفِيهِ أَنَّ ذِكْرَ مِثْلِ هَذَا عَلَى جِهَةِ الْفَائِدَةِ غَيْرُ مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ عَنْهُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِصُورَةِ الْفِعْلِ، وَكَشْفُ مَا يُسْتَرُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيُحْتَشَمُ مِنْ ذِكْرِهِ.

[ ص: 488 ] ش: إسناده صحيح على شرط مسلم ، ولا يضره عبد الله بن لهيعة ; لأنه متابع، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهي تابعية، روى لها مسلم .

وأخرجه مسلم : عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي ، كلاهما عن ابن وهب ... إلى آخره نحوه سواء.

قوله: " وعائشة جالسة" جملة وقعت حالا.

قوله: "وهذه" إشارة إلى عائشة ، وهو عطف على الضمير الذي في "لأفعل".

وقال القاضي عياض : وفيه غاية في البيان للسائل، بإخباره عن فعل نفسه، وأنه مما لا يرخص فيه.

وفيه حجة على أن أفعاله - عليه السلام - على الوجوب، ولولا ذلك لم يكن فيه حجة ولا بيان للسائل، وفيه أن ذكر مثل هذا على جهة الفائدة غير منكر من القول، وإنما ينكر عنه الإخبار عنه بصورة الفعل، وكشف ما يستر به من ذلك، ويحتشم من ذكره.