7235 7236 ص: ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله -عليه السلام - في حديث ابن الحنفية أنه كان خاصا بعلي - رضي الله عنه - فكان من حجة الفرقة التي ذهبت إلى أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة 5 وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان اسم المكتني بها محمدا أو لم يكن ; ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام - :

حدثنا بكار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله -عليه السلام - أن يكتني بكنيته " .

فقصد بالنهي في هذا الحديث إلى الكنية خاصة ، فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه في الآثار التي ذكرناها قبله هي الكنية أيضا .

[ ص: 235 ]

7235 7236 ص: ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى الْكَلَامِ بَيْنَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا بِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْفِرْقَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 5 وَجَابِرٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكُنْيَةِ خَاصَّةً كَانَ اسْمُ الْمُكْتَنِي بِهَا مُحَمَّدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ; مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - :

حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ يَكْتَنِيَ بِكُنْيَتِهِ " .

فَقَصَدَ بِالنَّهْيِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى الْكُنْيَةِ خَاصَّةً ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا قَصَدَ بِالنَّهْيِ إِلَيْهِ فِي الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَهُ هِيَ الْكُنْيَةُ أَيْضًا .

[ ص: 235 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 235 ] ش: أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى بَيَانِ حُجَجِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْفِرْقَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَبَيَّنَ أَوَّلًا حُجَجَ الْفِرْقَةِ الْأُولَى ، وَهُوَ قَوْلُهُ : "فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ الْفِرْقَةِ الَّتِي ذَهَبَتْ . . . . " إِلَى آخِرِهِ .

قَوْلُهُ : "مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ كَانَ .

وَقَوْلُهُ : "مِنْ حُجَّةِ الْفِرْقَةِ " مُقَدِّمًا خَبَرَهُ ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا : النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى التَّكَنِّي بِكُنْيَةِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَاصَّةً سَوَاءٌ كَانَ اسْمُ الَّذِي اكْتَنَى بِهِ مُحَمَّدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ يَكْتَنِيَ بِكُنْيَتِهِ " فَنَصَّ فِي هَذَا عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْكُنْيَةِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ هُوَ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مُطْلَقًا .

وَأَخْرَجَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنِ الْقَاضِي بَكَّارٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ -وَاسْمُ أَبِي عَمْرَةَ : بَشِيرُ - بْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ النَّجَّارِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ الصَّحَابِيُّ . وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ .

يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي " .

رَوَاهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايَتِهِ : أَبَا هُرَيْرَةَ .

وَعَمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيُّ الصَّحَابِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

[ ص: 235 ] ش: أشار بهذا الكلام إلى بيان حجج كل واحدة من الفرقتين من أهل المقالة الثانية فيما ذهب إليه ، وبين أولا حجج الفرقة الأولى ، وهو قوله : "فكان من حجة الفرقة التي ذهبت . . . . " إلى آخره .

قوله : "ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام - " في محل الرفع على أنه اسم كان .

وقوله : "من حجة الفرقة " مقدما خبره ، بيان ذلك أنهم قالوا : النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على التكني بكنية النبي -عليه السلام - خاصة سواء كان اسم الذي اكتنى به محمدا أو لم يكن ، والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : "نهى رسول الله -عليه السلام - أن يكتني بكنيته " فنص في هذا على النهي عن الكنية ، فدل على أن المنهي هو التكني بكنيته مطلقا .

وأخرج ذلك بإسناد صحيح ، عن القاضي بكار ، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري ، عن عبد الملك بن جريج ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة -واسم أبي عمرة : بشير - بن عمرو بن محصن النجاري الأنصاري المدني الصحابي . وابنه عبد الرحمن ثقة ، روى له الجماعة إلا النسائي .

يروي عن أبي هريرة .

وفي بعض النسخ : عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن عمه ، عن أبي هريرة .

وفي رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن عمه قال : قال رسول الله -عليه السلام - : "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي " .

رواه عن وكيع عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عن عبد الرحمن به . ولم يذكر في روايته : أبا هريرة .

وعم عبد الرحمن هو ثعلبة بن عمرو بن محصن الأنصاري الصحابي - رضي الله عنه - .