6115 ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء ، فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال ; كان حكم الأموال في النظر كذلك ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ وَأَمَّا الْقِيَاسُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَإِنَّهُ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

[ ص: 457 ] حَاصِلُهُ أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فَاسِدٌ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى بُطْلَانِ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ ، مَعَ أَنَّ الْقِصَّةَ الْمَرْوِيَّةَ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَمْوَالِ أَوْ غَيْرِهَا ، كَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَمْوَالِ كَغَيْرِهَا ، وَتَخْصِيصُهُمْ إِيَّاهُ بِالْأَمْوَالِ تَرْجِيحٌ بِلَا دَلِيلٍ وَهُوَ بَاطِلٌ .

فَإِنْ قِيلَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : "فِي الْأَمْوَالِ " أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ ذَلِكَ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ " وَغَيْرِهَا وَقَالَ : أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ : ثَنَا الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " قَالَ عَمْرٌو : "فِي الْأَمْوَالِ " .

قُلْتُ : هُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَمَذْهَبُهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى بِهَا فِي الْأَمْوَالِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ أَبَدًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ ، وَالْوَاجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِهَا فِي الدِّمَاءِ وَالْقَصَاصِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالْأَمْوَالِ حَاشَى الْحُدُودَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ عُمُومُ الْأَخْبَارِ ، وَلَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ مَنْعٌ مِنْ ذَلِكَ .

وَقَالَ الْجَصَّاصُ : فَإِذَا جَازَ أَنْ [لَا] يُقْضَى بِهِ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُبْهَمَةً لَيْسَ فِيهَا بَيَانُ ذِكْرِ الْأَمْوَالِ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا ذِكْرِ الْوَاقِعَةِ وَلَا بَيَانِ أَسْمَاءِ الْخَصْمَيْنِ فَكَذَلِكَ لَا يُقْضَى بِهَا فِي الْأَمْوَالِ ، إِذَا لَمْ يُبَيِّنُ كَيْفِيَّتَهَا ، وَلَيْسَ الْقَضَاءُ بِهَا فِي الْأَمْوَالِ بِأَوْلَى مِنْهُ فِي غَيْرِهَا .

[ ص: 458 ] فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا يُقْضَى بِهِ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَهُوَ الْأَمْوَالُ ، فَتَقُومُ يَمِينُ الطَّالِبِ مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ شَهَادَةِ الْآخَرِ .

قِيلَ لَهُ : [هَذِهِ] دَعْوَى لَا دَلَالَةَ عَلَيْهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَيْفَ صَارَتْ يَمِينُ الطَّالِبِ قَائِمَةً مَقَامَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ دُونَ أَنْ تَقُومَ مَقَامَ امْرَأَةٍ .

وَيُقَالُ لَهُمْ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي امْرَأَةً هَلْ يَقُومُ يَمِينُهَا مَقَامَ شَهَادَةِ رَجُلٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ، قِيلَ لَهُمْ : فَقَدْ صَارَتِ الْيَمِينُ آكَدَ فِي الشَّهَادَةِ لِأَنَّكُمْ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحُقُوقِ ، وَقَبِلْتُمْ يَمِينَهَا وَأَقَمْتُمُوهَا مَقَامَ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمَرَنَا بِقَبُولِ مَنْ نَرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَوْ قَامَتْ يَمِينُهَا مَقَامَ شَهَادَةٍ لِرَجُلٍ فَقَدْ خَالَفَهُمُ الْقُرْآنُ ; لَأَنَّ أَحَدًا لَا يَكُونُ مَرْضِيًّا فِيمَا يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَنَاقُضِ قَوْلِهِمْ : أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عُقُودِ الْمُدَايَنَاتِ ، وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي كَافِرًا أَوْ فَاسِقًا وَشَهِدَ مَعَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، أَيُسْتَحْلَفُ وَيَسْتَحِقُّ مَا يَدَّعِيهِ بِيَمِينِهِ وَهُوَ لَوْ شَهِدَ مِثْلَ هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِغَيْرِهِ وَحَلَفَ عَلَيْهَا خَمْسِينَ يَمِينًا فَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَلَا أَيْمَانُهُ ، وَإِذَا ادَّعَى لِنَفْسِهِ وَحَلَفَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مَرَضِيٍّ وَلَا مَأْمُونٍ لَا فِي شَهَادَتِهِ وَلَا فِي أَيْمَانِهِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ وَتَنَاقُضِ مَذْهَبِهِمْ .

ش: أي وأما القياس في هذا الباب ، فإنه . . . . إلى آخره .

[ ص: 457 ] حاصله أن ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى فاسد من جهة القياس أيضا ; لأنهم اتفقوا على بطلان القضاء باليمين والشاهد في غير الأموال ، مع أن القصة المروية في الشاهد واليمين ليس فيها أنها كانت في الأموال أو غيرها ، كان القياس يقتضي أن يكون حكم الأموال كغيرها ، وتخصيصهم إياه بالأموال ترجيح بلا دليل وهو باطل .

فإن قيل : قال عمرو بن دينار : "في الأموال " أخرج البيهقي ذلك في "الخلافيات " وغيرها وقال : أنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان : ثنا الشافعي ، ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي ، عن سيف بن سليمان ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس : "أن رسول الله -عليه السلام - قضى باليمين مع الشاهد " قال عمرو : "في الأموال " .

قلت : هو قول عمرو بن دينار ومذهبه ، وليس فيه أن النبي -عليه السلام - قضى بها في الأموال .

وقال ابن حزم : قال الشافعي في بعض الآثار أن النبي -عليه السلام - حكم بذلك في الأموال وهذا لا يوجد أبدا في شيء من الآثار الثابتة ، والواجب أن يحكم بها في الدماء والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال حاشى الحدود ; لأن ذلك عموم الأخبار ، ولم يأت في شيء من الأخبار منع من ذلك .

وقال الجصاص : فإذا جاز أن [لا] يقضى به في غير الأموال ، وإن كانت القضية مبهمة ليس فيها بيان ذكر الأموال ولا غيرها ولا ذكر الواقعة ولا بيان أسماء الخصمين فكذلك لا يقضى بها في الأموال ، إذا لم يبين كيفيتها ، وليس القضاء بها في الأموال بأولى منه في غيرها .

[ ص: 458 ] فإن قيل : إنما يقضى به فيما تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وهو الأموال ، فتقوم يمين الطالب مقام شاهد واحد مع شهادة الآخر .

قيل له : [هذه] دعوى لا دلالة عليها ، ومع ذلك فكيف صارت يمين الطالب قائمة مقام شاهد واحد دون أن تقوم مقام امرأة .

ويقال لهم : أرأيت لو كان المدعي امرأة هل يقوم يمينها مقام شهادة رجل ؟ فإن قالوا : نعم ، قيل لهم : فقد صارت اليمين آكد في الشهادة لأنكم لا تقبلون شهادة امرأة واحدة في الحقوق ، وقبلتم يمينها وأقمتموها مقام شهادة رجل واحد ، والله تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء وإن كانت هذه الشهادة لو قامت يمينها مقام شهادة لرجل فقد خالفهم القرآن ; لأن أحدا لا يكون مرضيا فيما يدعيه لنفسه ، ومما يدل على تناقض قولهم : أنه لا خلاف أن شهادة الكافر غير مقبولة على المسلم في عقود المداينات ، وكذلك شهادة الفاسق غير مقبولة ، ثم إن كان المدعي كافرا أو فاسقا وشهد معه شاهد واحد ، أيستحلف ويستحق ما يدعيه بيمينه وهو لو شهد مثل هذه الشهادة لغيره وحلف عليها خمسين يمينا فلم تقبل شهادته ولا أيمانه ، وإذا ادعى لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله ، مع أنه غير مرضي ولا مأمون لا في شهادته ولا في أيمانه ، وفي ذلك دليل على بطلان قولهم وتناقض مذهبهم .