ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أن رسول الله -عليه السلام - لما قال : "أتبرئكم يهود خمسين يمينا " لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار فيردها النبي -عليه السلام - ، فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق ، إنما قال : "أتبرئكم يهود خمسين يمينا " فقالت الأنصار : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ ! فقال النبي -عليه السلام - : أتحلفون وتستحقون ؟ " فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة ، ويجوز أن يكون على النكير منه عليهم إذ قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ ! فقال لهم : أتحلفون وتستحقون " ، كما يقال : أيدعون ويستحقون ، فلما احتمل الحديث هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحكمه على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك ، فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية في هذا فإذا ابن عباس - رضي الله عنهما - قد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " .

فثبت بذلك أن المدعي لا يستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصة ، هذا حديث ظاهر المعنى وأولى بنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك .

[ ص: 462 ]

ص: فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا قَالَ : "أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا " لَمْ يَكُنْ مِنَ الْيَهُودِ رَدُّ الْأَيْمَانِ عَلَى الْأَنْصَارِ فَيَرُدُّهَا النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَيَكُونُ ذَلِكَ حُجَّةً لِمَنْ يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ فِي الْحُقُوقِ ، إِنَّمَا قَالَ : "أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا " فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ ! فَقَالَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ ؟ " فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْقَسَامَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّكِيرِ مِنْهُ عَلَيْهِمْ إِذْ قَالُوا : كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ ! فَقَالَ لَهُمْ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ " ، كَمَا يُقَالُ : أَيَدَّعُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ ، فَلَمَّا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَكِّمَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ إِلَّا بِبُرْهَانٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَنَظَرْنَا فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا فَإِذَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .

فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَسْتَحِقُّ بِدَعْوَاهُ دَمًا وَلَا مَالًا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهَا يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَاصَّةً ، هَذَا حَدِيثٌ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَأَوْلَى بِنَا أَنْ نَحْمِلَ مَا خَفِيَ عَلَيْنَا مَعْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى ذَلِكَ .

[ ص: 462 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 462 ] ش: أَيْ فَكَانَ مِنَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى الْآخَرِينَ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى وَأَرَادَ بِذَلِكَ الْجَوَابَ عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَأَمَّا حَدِيثُ الْقَسَامَةِ فَاحْتِجَاجُهُمْ بِهِ إِحْدَى فَضَائِحِهِمْ ; لِأَنَّ الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ مُخَالِفُونَ لِمَا فِيهِ ، أَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَخَالَفُوهُ جُمْلَةً ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّونَ فَخَالَفُوا مَا فِيهِ مِنْ إِيجَابِ الْقَوَدِ ، فَكَيْفَ يَسْتَحِلُّونَ الِاحْتِجَاجَ بِحَدِيثٍ قَدْ هَانَ عَلَيْهِمْ خِلَافُهُ فِيمَا فِيهِ وَزَادُوا مِنْ ذَلِكَ تَثْبِيتَ الْبَاطِلِ الَّذِي لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا ، وَإِنَّمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِينَ أَوَّلًا خَمْسِينَ يَمِينًا بِخِلَافِ جَمِيعِ الدَّعَاوَى ، ثُمَّ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ ، فَمِنْ أَيْنَ رَأَوْا أَنْ يَقِيسُوا عَلَيْهِ ضِدَّهُ مِنْ تَحْلِيفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا فَإِنْ نَكَلَ ; حَلَفَ الْمُدَّعِي ، وَلَمْ يَقِيسُوا عَلَيْهِ فِي تَبْرِئَةِ الْمُدَّعِي فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى وَأَنْ يَجْعَلُوا الْأَيْمَانَ فِي كُلِّ دَعْوَى خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَهَلْ فِي التَّخْلِيطِ وَخِلَافِ السُّنَنِ وَعَكْسِ الْقِيَاسِ وَضَعْفِ النَّظَرِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا النَّهْيِ ؟ !

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ أَنَّ الْمُدَّعِينَ الدَّمَ يَبْدَءُونَ بِالْأَيْمَانِ فِي الْقَسَامَةِ ، وَهَذَا فِي الْقَسَامَةِ خَاصَّةً ، وَهُوَ يَخُصُّ قَوْلَ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَا أَنْكَرَ " .

وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ " .

قُلْتُ : ابْتِدَاءُ الْمُدَّعِينَ الدَّمَ بِالْأَيْمَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي وَلَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى هَذَا ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ .

فَإِنْ قِيلَ : رَوَى الْحَكَمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ " : مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ " .

[ ص: 463 ] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " : مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي " .

قُلْتُ : سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ صَدُوقٌ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ أَرَوَى النَّاسِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجْهُولِينَ وَكَانَ عِنْدِي فِي حَدٍّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَضَعَ لَهُ حَدِيثًا لَمْ يَفْهَمْ وَكَانَ لَا يُمَيِّزُ وَابْنُ ضُمَيْرَةَ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَاقِطَةٌ ; لِأَنَّهَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ابْنُ مَتْرُوكٍ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِرِوَايَتِهِمَا فَلَمْ يَصْحَّ فِي هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَلِمَةٌ .

فَإِنْ قِيلَ : أَخْرَجَ ابْنُ وَهْبٍ فِي "مُسْنَدِهِ " : عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ غَيْلَانَ التَّجِيبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "مَنْ كَانَتْ لَهُ طِلْبَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وَأَخَذَ " .

قُلْتُ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هَذَا مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّينَ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَى الْمَالِكِيِّينَ ; لِأَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِمَا فِيهِ مِنْ عُمُومِ رَدِّ الْيَمِينِ فِي كُلِّ طِلْبَةِ طَالِبٍ .

قَوْلُهُ : فَإِذَا ابْنُ عَبَّاسٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ [أَحْمَدُ] بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ " .

[ ص: 464 ] وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا ، وَالطَّحَاوِيُّ عَلَى مَا يَأْتِي .

[ ص: 462 ] ش: أي فكان من الدليل والبرهان على الآخرين لأهل المقالة الأولى وأراد بذلك الجواب عما احتجوا به من حديث سهل بن أبي حثمة وهو ظاهر .

وقال ابن حزم : وأما حديث القسامة فاحتجاجهم به إحدى فضائحهم ; لأن المالكيين والشافعيين مخالفون لما فيه ، أما المالكيون فخالفوه جملة ، وأما الشافعيون فخالفوا ما فيه من إيجاب القود ، فكيف يستحلون الاحتجاج بحديث قد هان عليهم خلافه فيما فيه وزادوا من ذلك تثبيت الباطل الذي ليس في الحديث منه شيء أصلا ، وإنما في هذا الخبر تحليف المدعين أولا خمسين يمينا بخلاف جميع الدعاوى ، ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم ، فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده من تحليف المدعى عليه أولا فإن نكل ; حلف المدعي ، ولم يقيسوا عليه في تبرئة المدعي في سائر الدعاوى وأن يجعلوا الأيمان في كل دعوى خمسين يمينا ، فهل في التخليط وخلاف السنن وعكس القياس وضعف النظر أكثر من هذا النهي ؟ !

وقال أبو عمر : في حديث القسامة أن المدعين الدم يبدءون بالأيمان في القسامة ، وهذا في القسامة خاصة ، وهو يخص قول النبي -عليه السلام - : "البينة على المدعي واليمين على ما أنكر " .

وقد روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله -عليه السلام - : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة " .

قلت : ابتداء المدعين الدم بالأيمان لا يستلزم جواز رد اليمين على المدعي ولا فيه دلالة على هذا ، وحديث عمرو بن شعيب في إسناده مقال .

فإن قيل : روى الحكم في "مستدركه " : من حديث سليمان بن عبد الرحمن ، ثنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن النبي -عليه السلام - رد اليمين على طالب الحق " .

[ ص: 463 ] وروى البيهقي في "سننه " : من حديث حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضي الله عنه - قال : "اليمين مع الشاهد ، وإن لم يكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي " .

قلت : سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل قد تفرد به ، قال أبو حاتم : هو صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين وكان عندي في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميز وابن ضميرة ضعيف ، قال ابن حزم : الرواية عن علي - رضي الله عنه - ساقطة ; لأنها عن الحسين بن ضميرة ، عن أبيه ، وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايتهما فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة .

فإن قيل : أخرج ابن وهب في "مسنده " : عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره أن رسول الله -عليه السلام - قال : "من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ " .

قلت : قال ابن حزم : هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين ، ثم لو صح لكان حجة على المالكيين ; لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالب .

قوله : فإذا ابن عباس . . . . إلى آخره .

أخرجه مسلم :

حدثني أبو الطاهر [أحمد] بن عمرو بن سرح قال : أنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن النبي -عليه السلام - قال : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " .

[ ص: 464 ] وأخرجه البخاري أيضا ، والطحاوي على ما يأتي .