6137 6138 6139 6141 6142 6143 ص: حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو اليمان ، ثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن زينب بنت أبي سلمة ، وأمها أم سلمة ، أخبرته ، أن أمها أم سلمة قالت : " سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - جلبة خصام عند بابه ، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر مثلكم ، وإنه يأتيني الخصم ، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليدعها " .

حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، قال : حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب . . ... ؛ فذكر بإسناده مثله .

حدثنا يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، عن رسول الله -عليه السلام - مثله .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب ، ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ، فلا يأخذه " .

حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا وكيع ، عن أسامة بن زيد ، سمعه من عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة قالت : "جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي -عليه السلام - في مواريث بينهما قد درست وليست بينهما بينة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما أنا بشر ، فإنه يأتيني الخصم ، ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ; فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق ، فمن قضيت له بحق

[ ص: 488 ] مسلم فإنما هي قطعة من النار ; فليأخذها أو ليدعها ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حقي لأخي الآخر ، فقال رسول الله -عليه السلام - : أما إذا فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه .

حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عثمان بن عمر ، قال : أنا أسامة بن زيد . . ... ، فذكر بإسناده مثله .

حدثنا يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ ، قال حدثني أسامة ، فذكر بإسناده مثله .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذِهِ سَبْعُ طُرُقٍ صِحَاحٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيِّ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّةِ الصَّحَابِيَّةِ رَبِيبَةِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ .

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ أَبِي الْيَمَانِ إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

الثَّانِي : عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - .

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيِّ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

الثَّالِثُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

[ ص: 489 ] وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

الرَّابِعُ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ ، وَعَنْ كُرَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

وَعَنْ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

وَعَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحٍ .

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ عُرْوَةَ .

الْخَامِسُ : عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ أَبِي رَافِعٍ الْمَدَنِيِّ الْمَخْزُومِيِّ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ " : عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

السَّادِسُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

[ ص: 490 ] السَّابِعُ : عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ الصَّائِغِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ : عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

قَوْلُهُ : "جَلَبَةَ خِصَامٍ " : الْجَلَبَةُ الصَّوْتُ وَاللَّغَطُ ، وَالْخِصَامُ : جَمْعُ خَصِيمٍ كَالْكِرَامِ جَمْعُ كَرِيمٍ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْخَصْمُ : مَعْرُوفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ; لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ الْمَصْدَرُ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُثَنِّيهِ وَيَجْمَعُهُ فَيَقُولُ : خَصْمَانِ وَخُصُومٌ ، وَالْخَصِيمُ أَيْضًا الْخَصْمُ ، وَالْجَمْعُ : الْخُصَمَاءُ ، وَخَاصَمْتُهُ مُخَاصَمَةً وَخِصَامًا ، وَالِاسْمُ الْخُصُومَةُ .

قَوْلُهُ : "أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ " أَيْ أَفْطَنُ لَهَا وَأَجْدَلُ بِهَا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : اللَّحَنُ -بِفَتْحِ الْحَاءِ - الْفِطْنَةُ ، وَاللَّحْنُ -بِجَزْمِ الْحَاءِ - الْخَطَأُ مِنَ الْقَوْلِ .

قَوْلُهُ : "فِي مَوَارِيثَ " جَمْعُ مِيرَاثٍ .

قَوْلُهُ : "دَرَسَتْ " أَيْ عَفِيَتْ وَمَضَى عَلَيْهَا زَمَانٌ .

قَوْلُهُ : "أَوْ لِيَدَعْهَا " أَيْ أَوْ لِيَتْرُكْهَا .

قَوْلُهُ : "وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ " أَيْ تَحَرَّيَاهُ وَاقْصِدَاهُ .

قَوْلُهُ : "ثُمَّ اسْتَهِمَا " أَيِ اقْتَرِعَا .

وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ أَحْكَامٌ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ الْبَشَرَ لَا يَعْلَمُونَ مَا غِيبَ عَنْهُمْ وَسُتِرَ فِي الضَّمَائِرِ وَغَيْرِهَا ، لِأَنَّهُ قَالَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ " أَيْ مِنَ الْبَشَرِ وَلَا أَدْرِي بَاطِنَ مَا تَتَحَاكَمُونَ فِيهِ عِنْدِي وَتَخْتَصِمُونَ فِيهِ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقُولُونَ ، فَإِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَصِحَّ دَعْوَى غَيْرِهِمْ مِنْ كَاهِنٍ أَوْ مُنَجِّمٍ ، وَإِنَّمَا يَعْلَمُ الْأَنْبِيَاءُ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - مِنَ الْغَيْبِ مَا أُعْلِمُوا بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْوَحْيِ .

[ ص: 491 ] الثَّانِي : فِيهِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَدْرَى بِمَوَاضِعِ الْحُجَّةِ وَتَصَرُّفِ الْقَوْلِ مِنْ بَعْضٍ .

الثَّالِثُ : فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَقْضِي عَلَى الْخَصْمِ بِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ مِنْ إِقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ أَوْ بِبَيِّنَاتٍ عَلَى حَسَبِ مَا أَحْكَمَتْهُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ .

وَفِيهِ : إِبْطَالٌ وَرَدٌّ لِلْحُكْمِ بِالْهَوَى . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رَدِّ حُكْمِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ.

قُلْتُ : إِلَى هَذَا ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ أَوِ الْإِقْرَارِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : فُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي الدِّمَاءِ وَالْقَصَاصِ وَالْأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ وَالْحُدُودِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : "لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي الزِّنَا " وَصَحَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ : "لَا يَكُونُ شَاهِدًا وَقَاضِيًا " .

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى -فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ - وَأَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ بِالِاعْتِرَافِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْحُدُودِ خَاصَّةً ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ قَصَاصٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَصْلًا ، فَأَمَّا مَا عَلِمَهُ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي الْحُدُودِ خَاصَّةً .

وَقَالَ اللَّيْثُ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الطَّالِبُ شَاهِدًا وَاحِدًا فِي حُقُوقِ النَّاسِ خَاصَّةً ، فَيَحْكُمُ الْقَاضِي حِينَئِذٍ بِعِلْمِهِ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ .

[ ص: 492 ] وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : كُلُّ مَا عَلِمَ قَبْلَ وِلَايَتِهِ لَا يَحْكُمُ فِيهِ بِعِلْمِهِ ، وَمَا عَلِمَ بَعْدَ وِلَايَتِهِ حَكَمَ فِيهِ بِعِلْمِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ وَذَلِكَ فِي حُقُوقِ النَّاسِ ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ شَهِدَ بِهِ ثَلَاثَةٌ وَالْقَاضِي يَعْرِفُ صِحَّةَ ذَلِكَ حَكَمَ فِيهِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ مَعَ عِلْمِهِ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ أَقَامَ الْمَقْذُوفُ شَاهِدًا وَاحِدًا وَعَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ حُدَّ الْقَاذِفُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُهُمْ كَمَا قُلْنَا .

الرَّابِعُ : فِيهِ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ لِلْحَاكِمِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ .

الْخَامِسُ : فِيهِ جَوَازُ التَّحَرِّي فِي أَدَاءِ الْمَظَالِمِ.

السَّادِسُ : قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِيهِ جَوَازُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ .

السَّابِعُ : فِيهِ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالظَّاهِرِ الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ هَلْ يُحِلُّ فِي الْبَاطِنِ حَرَامًا ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي عُقِدَ لَهُ الْبَابُ ، وَسَيَجِيءُ مُفَصَّلًا مُسْتَقْصًى .

الثَّامِنُ : جَوَازُ الِاقْتِرَاعِ وَالِاسْتِهْمَامِ .

التَّاسِعُ : فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَوَخِّي الْحَقِّ وَتَحَرِّيهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ .

ش: هذه سبع طرق صحاح :

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي اليمان بن الحكم بن نافع شيخ البخاري ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة بن الزبير بن العوام ، عن زينب بنت أبي سلمة المخزومية الصحابية ربيبة النبي -عليه السلام - .

واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ، عن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام - ، واسمها هند بنت أبي أمية .

وأخرجه البخاري : عن أبي اليمان إلى آخره نحوه .

الثاني : عن إبراهيم أيضا ، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي شيخ البخاري ، عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن صالح بن كيسان المدني ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - .

وأخرجه البخاري : عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي . . . . إلى آخره نحوه .

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير ، عن زينب ، عن أم سلمة .

[ ص: 489 ] وأخرجه البخاري : عن القعنبي ، عن مالك . . . . إلى آخره نحوه .

الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس ، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة . . . . إلى آخره .

وأخرجه مسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن هشام . . . . إلى آخره نحوه .

وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع ، وعن كريب عن عبد الله بن نمير ، كلاهما عن هشام بن عروة .

وعن حرملة ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري .

وعن عمرو الناقد ، عن يعقوب ، عن أبيه ، عن صالح .

وعن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، كلاهما عن عروة .

الخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع أبي رافع المدني المخزومي مولى أم سلمة روى له الجماعة ، عن أم سلمة - رضي الله عنها - .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة . . . . إلى آخره نحوه .

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عثمان بن عمر بن فارس ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة .

وأخرجه أبو داود : عن الربيع بن نافع ، عن ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة . . . . إلى آخره نحوه .

[ ص: 490 ] السابع : عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة .

وأخرجه الطبراني : عن أبي يحيى الرازي ، عن سهل بن عثمان ، عن وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة . . . . إلى آخره نحوه .

قوله : "جلبة خصام " : الجلبة الصوت واللغط ، والخصام : جمع خصيم كالكرام جمع كريم ، قال الجوهري : الخصم : معروف يستوي فيه الجمع والمذكر والمؤنث ; لأنه في الأصل المصدر ، ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول : خصمان وخصوم ، والخصيم أيضا الخصم ، والجمع : الخصماء ، وخاصمته مخاصمة وخصاما ، والاسم الخصومة .

قوله : "ألحن بحجته " أي أفطن لها وأجدل بها ، قال أبو عبيد : اللحن -بفتح الحاء - الفطنة ، واللحن -بجزم الحاء - الخطأ من القول .

قوله : "في مواريث " جمع ميراث .

قوله : "درست " أي عفيت ومضى عليها زمان .

قوله : "أو ليدعها " أي أو ليتركها .

قوله : "وتوخيا الحق " أي تحرياه واقصداه .

قوله : "ثم استهما " أي اقترعا .

ويستنبط منه أحكام :

الأول : أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر في الضمائر وغيرها ، لأنه قال -عليه السلام - : "إنما أنا بشر " أي من البشر ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي وتختصمون فيه إلي وإنما أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون ، فإذا كان الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون ذلك فغير جائز أن تصح دعوى غيرهم من كاهن أو منجم ، وإنما يعلم الأنبياء -عليهم السلام - من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي .

[ ص: 491 ] الثاني : فيه أن بعض الناس أدرى بمواضع الحجة وتصرف القول من بعض .

الثالث : فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار وإنكار أو ببينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك .

وفيه : إبطال ورد للحكم بالهوى . قال أبو عمر : قد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث في رد حكم القاضي بعلمه.

قلت : إلى هذا ذهب أحمد بن حنبل وأبو عبيد ، وهو قول شريح والشعبي : أن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من حقوق الناس ولا غيرها من حقوق الله إلا بالبينات أو الإقرار .

وقال ابن حزم : فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود ، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها ، وروي عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - : "لا يحكم الحاكم بعلمه في الزنا " وصح عن الشعبي : "لا يكون شاهدا وقاضيا " .

وقال مالك وابن أبي ليلى -في أحد قوليه - وأحمد وأبو عبيد ومحمد بن الحسن في أحد قوليه : لا يحكم الحاكم بعلمه في شيء أصلا ، وقال حماد بن أبي سليمان : يحكم الحاكم بعلمه بالاعتراف في كل شيء إلا في الحدود خاصة ، وبه قال ابن أبي ليلى .

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أحد قوليه : يحكم بعلمه في كل شيء من قصاص وغيره إلا في الحدود ، وسواء علمه قبل القضاء أو بعده ، وقال أبو حنيفة : لا يحكم بما علمه قبل ولايته أصلا ، فأما ما علمه بعدها فإنه يحكم به في كل شيء إلا في الحدود خاصة .

وقال الليث لا يحكم بعلمه إلا أن يقيم الطالب شاهدا واحدا في حقوق الناس خاصة ، فيحكم القاضي حينئذ بعلمه مع ذلك الشاهد .

[ ص: 492 ] وقال الحسن بن حي : كل ما علم قبل ولايته لا يحكم فيه بعلمه ، وما علم بعد ولايته حكم فيه بعلمه بعد أن يستحلفه وذلك في حقوق الناس ، وأما الزنا فإن شهد به ثلاثة والقاضي يعرف صحة ذلك حكم فيه بتلك الشهادة مع علمه .

وقال الأوزاعي : إن أقام المقذوف شاهدا واحدا وعلم القاضي بذلك حد القاذف .

وقال الشافعي وأبو سليمان وأبو ثور وأصحابهم كما قلنا .

الرابع : فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص .

الخامس : فيه جواز التحري في أداء المظالم.

السادس : قال أبو عمر : فيه جواز الصلح على الإنكار خلافا للشافعي .

السابع : فيه أن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به هل يحل في الباطن حراما ؟ فيه الخلاف الذي عقد له الباب ، وسيجيء مفصلا مستقصى .

الثامن : جواز الاقتراع والاستهمام .

التاسع : فيه استحباب توخي الحق وتحريه بعد العلم به .