6163 [ ص: 526 ] ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فاحتج قوم بهذا الحديث ، فزعموا أن فيه ما قد دلهم أن القافة يحكم بقولهم وتثبت به الأنساب ، قالوا : ولولا ذلك لأنكر النبي -عليه السلام - على مجزز ، ولقال له : وما يدريك ، فلما سكت ولم ينكر عليه ; دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَدَاوُدَ وَسَائِرَ الظَّاهِرِيَّةِ وَأَكْثَرَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ; فَإِنَّهُمْ حَكَمُوا بِقَوْلِ الْقَافَةِ فِي تَمْيِيزِ الْأَنْسَابِ إِذَا اشْتَبَهَتْ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ أَهْلِ الْقَافَةِ وَصِحَّةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِمْ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يُظْهِرُ السُّرُورَ إِلَّا بِمَا هُوَ حَقٌّ عِنْدَهُ ، وَمِمَّنْ أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِالْقَافَةِ : عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى " : وَالْحُكْمُ بِالْقَافَةِ فِي لَحَاقِ الْوَلَدِ وَاجِبٌ فِي الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ وَلَا يُحْكَمُ بِهِ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ ، وَهَذَا تَقْسِيمٌ بِلَا بُرْهَانٍ .

وَقَالَ عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْقَوْلِ بِالْقَافَةِ ، فَنَفَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَنَفَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي الْحَرَائِرِ وَأَثْبَتَهُ فِي الْإِمَاءِ ، وَقَدْ رَوَى الْأَبْهَرِيُّ ، عَنِ الرَّازِيِّ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ جَمِيعًا .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا : هَلْ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى اثْنَيْنِ وَأَنَّهُ بِمَعْنَى الشَّهَادَةِ -وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - أَمْ يُكْتَفَى فِيهِ بِوَاحِدٍ -وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِنَا - ؟ .

وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِمُدَّعِيَيْهِ مَعًا ، هَلْ يَكُونُ ابْنًا لَهُمَا ؟

وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَأَبِي ثَوْرٍ . وَقِيلَ : يُتْرَكُ حَتَّى يَكْبُرَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَالَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : يُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا لَهُ شَبَهًا ، قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ : إِلَّا إِنْ عُلِمَ الْأَوَّلُ

[ ص: 527 ] فَيُلْحَقُ بِهِ ، وَالْقَافَةُ جَمْعُ قَائِفٍ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَتَبَّعُ الْآثَارَ وَيَعْرِفُهَا ، وَيَعْرِفُ بِشَبَهِ الرَّجُلِ بِأَخِيهِ وَأَبِيهِ ، مِنْ قَافَ يَقُوفُ ، يُقَالُ : فُلَانٌ يَقُوفُ الْأَثَرَ وَيَقْتَافُهُ قِيَافَةً مِثْلُ قَفَا الْأَثَرَ وَاقْتَفَاهُ .

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والأوزاعي ومالكا والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وسائر الظاهرية وأكثر أهل الحديث ; فإنهم حكموا بقول القافة في تمييز الأنساب إذا اشتبهت ، وقال الخطابي : في حديث عائشة دليل على ثبوت أهل القافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد ، وذلك أنه -عليه السلام - لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده ، وممن أثبت الحكم بالقافة : عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وبه قال مالك والشافعي ، وعليه أهل الحديث .

وقال ابن حزم في "المحلى " : والحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء ، وهو قول الشافعي وأبي سليمان ، وقال مالك : يحكم بشهادتهم في ولد الأمة ولا يحكم به في ولد الحرة ، وهذا تقسيم بلا برهان .

وقال عياض : اختلف الناس في القول بالقافة ، فنفاه أبو حنيفة وأثبته الشافعي ، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء ، وقد روى الأبهري ، عن الرازي ، عن ابن وهب ، عن مالك أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا .

ثم اختلفوا : هل يحتاج فيه إلى اثنين وأنه بمعنى الشهادة -وهو قول مالك والشافعي - أم يكتفى فيه بواحد -وهو قول القاسم من أصحابنا - ؟ .

واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه معا ، هل يكون ابنا لهما ؟

وهو قول سحنون وأبي ثور . وقيل : يترك حتى يكبر فيوالي من شاء منهما ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وقاله مالك والشافعي ، وقال عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة : يلحق بأكثرهما له شبها ، قال ابن مسلمة : إلا إن علم الأول

[ ص: 527 ] فيلحق به ، والقافة جمع قائف ، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها ، ويعرف بشبه الرجل بأخيه وأبيه ، من قاف يقوف ، يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة مثل قفا الأثر واقتفاه .