6163 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي -عليه السلام - بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة ، - رضي الله عنها - ليس فيه دليل على ما توهموا من وجوب الحكم بقول القافة ; لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي -عليه السلام - في ذلك إلى قول أحد ، ولولا ذلك لما كان دعا أسامة فيما تقدم إلى زيد ، . وإنما تعجب النبي -عليه السلام - من إصابة مجزز ، كما تعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ، ولا يجب الحكم بذلك ، وترك رسول الله -عليه السلام - الإنكار عليه ; لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم ، فهذا ما يحتمله هذا الحديث .

التالي السابق

الشرح

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين على أهل المقالة الأولى ، وأراد بها الجواب عما احتجوا به من حديثمجزز ، وهو ظاهر .

قوله : "وترك رسول الله -عليه السلام - . . . . " إلى آخره جواب عن قوله : "فلما سكت ولم ينكر عليه " .

قوله : "لأنه لم يتعاط " أي لم يتناول ولم يأخذ بقوله ذلك .