6169 ص: فكان من الحجة عليهم للآخرين : أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا ، وذلك أن فيه أن القائف قال : هو منهما جميعا ، فلم يجعله عمر -رضي الله عنه - كذلك ،

[ ص: 534 ] وقال له : "وال أيهما شئت " على ما يجب في صبي ادعاه رجلان ، فإن أقر أحدهما كان ابنه ، فلما رد عمر - رضي الله عنه - حكم ذلك الصبي إلى الصبي المدعى إذا ادعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف ; دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : فَكَانَ مِنَ الدَّلِيلِ وَالْبُرْهَانِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِلْجَمَاعَةِ الْآخَرِينَ ، وَأَرَادَ بِهَا الْجَوَابَ عَنْ أَثَرِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْمَذْكُورِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ هَؤُلَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

قَوْلُهُ : "عَلَى مَا يَجِبُ فِي صَبِيٍّ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ " أَرَادَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَكَمَ فِي الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الصَّبِيِّ بِأَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ يَقُولُ : إِنَّهُ ابْنُهُ ، فَإِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَهَا هُنَا تَفْصِيلٌ : وَهُوَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ إِنْسَانٍ وَادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ هَذِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ، وَادَّعَى خَارِجٌ أَنَّ الْغُلَامَ ابْنُهُ وَلَدَتْهُ الْأَمَةُ فِي مِلْكِهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ صَغِيرًا لَا يَتَكَلَّمُ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْبَيِّنَةِ ، فَتُرَجِّحُ صَاحِبَ الْيَدِ بِالْيَدِ كَمَا فِي النِّكَاحِ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْآخَرِ ; يُقْضَى بِالْأَمَةِ وَالْغُلَامِ لِلْخَارِجِ ; لِأَنَّ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا يَتَكَلَّمُ كَانَ فِي يَدِ نَفْسِهِ .

فَالنِّسْبَةُ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْغُلَامُ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغُلَامُ وَلَدَ حُرَّةٍ وَهُمَا فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَالْغُلَامُ يَتَكَلَّمُ وَيَدَّعِي ذَلِكَ ، وَأَقَامَ خَارِجٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِهِ ; يَقْضِي بِالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ لِلَّذِي هُمَا فِي يَدِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً ، فَأَقَامَ شُهُودًا مُسْلِمِينَ ، يُقْضَى بِالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ لِلَّذِي هُمَا فِي يَدِهِ ; لِأَنَّ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَهَا هُنَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ طَوَيْنَا ذِكْرَهَا .

ش: أي : فكان من الدليل والبرهان على أهل المقالة الأولى للجماعة الآخرين ، وأراد بها الجواب عن أثر عمر - رضي الله عنه - المذكور الذي احتج به هؤلاء فيما ذهبوا إليه ، وهو ظاهر .

قوله : "على ما يجب في صبي ادعاه رجلان " أراد أن عمر - رضي الله عنه - حكم في الأثر المذكور بقول الصبي بأن يختار أيهما شاء ، كما هو الحكم في الصبي الذي يدعيه اثنان كل واحد يقول : إنه ابنه ، فإن الصبي لا يكون إلا لمن أقر أنه ابنه ، وها هنا تفصيل : وهو أن الغلام إذا كان في يد إنسان وادعى صاحب اليد أنه ابنه ولدته أمه هذه في ملكه ، وأقام البينة على ذلك ، وادعى خارج أن الغلام ابنه ولدته الأمة في ملكه ، وأقام البينة ، فإن كان الغلام صغيرا لا يتكلم يقضى لصاحب اليد لاستوائهما في البينة ، فترجح صاحب اليد باليد كما في النكاح ، وإن كان كبيرا يتكلم فقال : أنا ابن الآخر ; يقضى بالأمة والغلام للخارج ; لأن الغلام إذا كان كبيرا يتكلم كان في يد نفسه .

فالنسبة التي يدعيها الغلام أولى ، وكذلك لو كان الغلام ولد حرة وهما في يد رجل ، فأقام صاحب اليد البينة على أنه ولد على فراشه ، والغلام يتكلم ويدعي ذلك ، وأقام خارج البينة على مثله ; يقضي بالمرأة والولد للذي هما في يده لما قلنا ، وإن كان الذي في يديه من أهل الذمة والمرأة ذمية ، فأقام شهودا مسلمين ، يقضى بالمرأة والولد للذي هما في يده ; لأن شهادة المسلمين حجة مطلقة ، وها هنا مسائل كثيرة طوينا ذكرها .