6177 6178 ص: وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى على فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا به لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا : أن الذي في ذلك الحديث "فأصاب رجل ماله بعينه " ، والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له ، وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك ، فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء ، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام - وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان : "فأصاب رجل عين مال قد كان له ، فباعه من الذي وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء " فهذا الذي

[ ص: 547 ] يكون حجة لهم لو كان لفظ الحديث كذلك ، فأما إذا كان على ما روينا في الحديث ; فلا حجة لهم في ذلك ، وهو على الودائع والغصوب والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها وذلك كما جاء عن رسول الله -عليه السلام - في حديث سمرة - رضي الله عنه - ، فإنه حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام - قال : "ومن سرق له متاع -أو ضاع له متاع - فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق بعينه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن " .

6177 6178 ص: وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى عَلَى فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِهِ لِقَوْلِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا : أَنَّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ "فَأَصَابَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ " ، وَالْمَبِيعُ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ وَإِنَّمَا هُوَ عَيْنُ مَالٍ قَدْ كَانَ لَهُ ، وَإِنَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ يَقَعُ عَلَى الْغُصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالْوَدَائِعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، وَفِي ذَلِكَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لَوْ كَانَ : "فَأَصَابَ رَجُلٌ عَيْنَ مَالٍ قَدْ كَانَ لَهُ ، فَبَاعَهُ مِنَ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ثَمَنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ " فَهَذَا الَّذِي

[ ص: 547 ] يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ ; فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالرُّهُونِ أَمْوَالُ الطَّالِبِينَ فِي وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "وَمَنْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ -أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ - فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ " .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ : وَكَانَ مِنْ حُجَّةِ هَؤُلَاءِ الْآخَرِينَ ، وَأَرَادَ بِهَا الْجَوَابَ عَمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ ، وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ : اسْتِدْلَالُهُمْ بِهِ لِمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فَاسِدٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ "فَأَصَابَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ " .

وَالْمَبِيعُ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ مَالِهِ ; لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِالْعَقْدِ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي فَكَأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَبَدَّلَتْ بِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ الْوَارِدِ عَلَيْهَا ، نَعَمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ عَيْنَ مَالِهِ قَبْلَ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ .

وَقَوْلُهُ : "مَالُهُ بِعَيْنِهِ " إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْغُصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالْوَدَائِعِ وَنَحْوِهَا ; لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيهَا ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً لِهَؤُلَاءِ لَوْ كَانَ رَجُلٌ أَصَابَ غَيْرَ مَالِهِ الَّذِي قَدْ كَانَ لَهُ ، فَبَاعَهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ هَكَذَا كَانَ يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رُوِيَ فِيمَا مَضَى ، فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْغُصُوبِ وَالْوَدَائِعِ وَالرُّهُونِ وَنَحْوِهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

أَخْرَجَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ الثَّعْلَبِيِّ السُّوسِيِّ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ الضَّرِيرِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ النَّخَعِيِّ فِيهِ مَقَالٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْفَزَارِيِّ الْكُوفِيِّ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ الْكُوفِيِّ -أَخِي حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى لَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا .

[ ص: 548 ] وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ : نَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (ح).

وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَنَحْوِهِمَا ، وَأَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ ، لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ ; لِأَنَّ يَدَ الْغَاصِبِ يَدُ التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ ، وَكَذَلِكَ يَدُ السَّارِقِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ .

ش: أي : وكان من حجة هؤلاء الآخرين ، وأراد بها الجواب عما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من حديث أبي هريرة المذكور ، وبيانه أن يقال : استدلالهم به لما ذهبوا إليه فاسد ; وذلك لأن المذكور في الحديث "فأصاب رجل ماله بعينه " .

والمبيع ليس هو عين ماله ; لأنه خرج عن ملكه بالعقد وملكه المشتري فكأن العين قد تبدلت بتبدل الملك الوارد عليها ، نعم قد كان ذلك عين ماله قبل ورود العقد عليه .

وقوله : "ماله بعينه " إنما يقع على الغصوب والعواري والودائع ونحوها ; لقيام ملكه فيها ، والحديث إنما يكون حجة لهؤلاء لو كان رجل أصاب غير ماله الذي قد كان له ، فباعه من الرجل الذي وجده في يده ، والحال أنه لم يقبض منه ثمنه ، فهو أحق به من سائر الغرماء ، فلو كان لفظ الحديث هكذا كان يكون حجة لهم ، فأما إذا كان على اللفظ الذي روي فيما مضى ، فليس لهم فيه حجة ، وإنما هو على الغصوب والودائع والرهون ونحوها ، والدليل على ذلك ما روي عن سمرة بن جندب .

أخرجه عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي السوسي ، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ، عن الحجاج بن أرطاة النخعي فيه مقال ، عن سعيد بن زيد الفزاري الكوفي وثقه ابن حبان ، عن أبيه زيد بن عقبة الفزاري الكوفي -أخي حصين بن عقبة ، وثقه العجلي والنسائي وروى له وأبو داود والترمذي أيضا .

[ ص: 548 ] وأخرجه الطبراني : نا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح).

وحدثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد ، قالا : ثنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن سعيد بن زيد . . . . إلى آخره نحوه .

فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على الودائع والعواري ونحوهما ، وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل بعينه ، وليس للغرماء فيه نصيب ، لأنه باق على ملكه ولم يخرج ; لأن يد الغاصب يد التعدي والظلم ، وكذلك يد السارق ، بخلاف ما إذا باعه وسلمه إلى المشتري ، فإنه يخرج عن ملكه وإن لم يقبض الثمن .