29 ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما، فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر ، كما ذكرتم، ويحتمل أن تكونا قلتين ، أريد بهما قلة الرحل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار.

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَرْكِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ وَالْجَوَابِ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: "عَلَيْهِمْ" أَيْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمُ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ عَنْ قَرِيبٍ، وَأَرَادَ بِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحَ لَهُمْ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: "أَنَّ هَاتَيْنِ الْقُلَّتَيْنِ" اسْمٌ لَكَانَ وَ"أَنَّ" مَصْدَرِيَّةٌ. وَكَلِمَةُ "مِنْ" فِي قَوْلِهِ: "مِنَ الْحُجَّةِ" يَجُوزُ أَنَّ تَكُونَ لِلتَّبْعِيضِ وَأَنْ تَكُونَ لِلْبَيَانِ وَالتَّقْدِيرِ، فَكَانَ عَدَمُ بَيَانِ هَاتَيْنِ الْقُلَّتَيْنِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ بَعْضِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، تَحْرِيرُهُ أَنَّ الْقُلَّةَ فِي نَفْسِهَا مَجْهُولَةٌ؛ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ لِمَعَانٍ كَثِيرَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا، فَيَبْقَى مُحْتَمِلًا فَلَا يَقُومُ بِهِ الدَّلِيلُ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ الَّذِي أَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَبْلُ بِوَرَقَتَيْنِ.

قُلْتُ: قَدْ أَجَبْتُ عَنْ هَذَا هُنَاكَ، وَأَيْضًا لَا يَنْدَفِعُ الِاحْتِمَالُ بِذَلِكَ; لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ مِمَّنْ لَا يُقَلَّدُ، كَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي "الْمَبْسُوطِ".

[ ص: 125 ] فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ جِهَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سِقْلَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" وَذَكَرَ أَنَّهُمَا فَرَقَانِ.

قُلْتُ: الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِالْمُغِيرَةِ ; لِأَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ ضَعَّفَهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : غَلَبَ عَلَى حَدِيثِهِ الْمَنَاكِيرُ فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.

فَإِنْ قُلْتَ: ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَالِحٌ ، وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ : جَزَرِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ.

قُلْتُ: إِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَالْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْقُلَّتَانِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ رِطْلًا، وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ.

ش: أشار بهذا إلى بيان كيفية ترك العمل بحديث القلتين والجواب عنه.

قوله: "عليهم" أي على هؤلاء القوم وهم الذين ذكرناهم عن قريب، وأراد بأهل المقالة التي صحح لهم أبا حنيفة وأصحابه ومن تبعهم فيما ذهبوا إليه.

قوله: "أن هاتين القلتين" اسم لكان و"أن" مصدرية. وكلمة "من" في قوله: "من الحجة" يجوز أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان والتقدير، فكان عدم بيان هاتين القلتين في هذه الآثار المذكورة من بعض الحجة عليهم، تحريره أن القلة في نفسها مجهولة؛ لأنها وردت لمعان كثيرة كما ذكرنا، فيبقى محتملا فلا يقوم به الدليل.

فإن قلت: قد تبين ذلك في حديث ابن جريج الذي أسنده البيهقي الذي ذكرناه فيما قبل بورقتين.

قلت: قد أجبت عن هذا هناك، وأيضا لا يندفع الاحتمال بذلك; لأن ابن جريج ممن لا يقلد، كذا قال شيخ الإسلام في "المبسوط".

[ ص: 125 ] فإن قلت: قد أخرج ابن عدي من جهة المغيرة بن سقلاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء" وذكر أنهما فرقان.

قلت: الحديث معلول بالمغيرة ; لأن ابن عدي ضعفه، وقال ابن حبان : غلب على حديثه المناكير فاستحق الترك.

فإن قلت: ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه صالح ، وعن أبي زرعة : جزري لا بأس به.

قلت: إن سلمنا ذلك فالحديث يقتضي أن تكون القلتان اثنين وثلاثين رطلا، وهذا لا يقول به هؤلاء القوم.