4955 [ ص: 584 ] ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس ، قال: أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة، ، عن عائشة ، - رضي الله عنه - قالت: كان النبي -عليه السلام- يقطع في ربع دينار فصاعدا". .

قيل لهم: ليس في هذا أيضا حجة على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم; لأن عائشة - رضي الله عنها - إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله -عليه السلام- فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي -عليه السلام- يقطع فيه.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيِ احْتَجَّ هَؤُلَاءِ الْآخَرُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ.

أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ .... إِلَى آخِرِهِ.

وَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ، فَالْبُخَارِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ".

وَمُسْلِمٌ: عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- نَحْوَهُ.

وَأَبُو دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ السَّرْحِ ، عَنِ ابْنِ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-.

وَالتِّرْمِذِيُّ: عَنْ عَلِيِّ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-.

[ ص: 585 ] وَالنَّسَائِيُّ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وَابْنُ مَاجَهْ: عَنْ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-.

قَوْلُهُ: "قِيلَ لَهُمْ .... إِلَى آخِرِهِ" جَوَابٌ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ، وَمُلَخَّصُهُ: أَنَّ ذَلِكَ إِخْبَارٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَطْعِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِتَقْدِيرٍ مِنْهَا لِثَمَنِ الْمِجَنِّ اجْتِهَادًا، وَلَا حَظَّ لِلِاجْتِهَادِ مَعَ النَّصِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا.

وَجَوَابٌ آخَرُ أَنَّهُ تَعَارُضُهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي احْتَجَّتْ بِهَا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ يُبِيحُ الْقَطْعَ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ، وَفِي أَحَادِيثِهِمْ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ بَلْ فِيهِ الْحَظْرُ عَمَّا دُونَ الْعَشَرَةِ، وَخَبَرُ الْحَظْرِ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْإِبَاحَةِ، فَافْهَمْ.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة.

أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن محمد بن مسلم الزهري .... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة، فالبخاري: عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي -عليه السلام- قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ومسلم: عن يحيى بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

وأبو داود: عن ابن السرح ، عن ابن وهيب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.

والترمذي: عن علي بن حجر ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-.

[ ص: 585 ] والنسائي: عن أبي صالح ، عن ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وابن ماجه: عن أبي مروان ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي -عليه السلام-.

قوله: "قيل لهم .... إلى آخره" جواب عن حديث عائشة المذكور، وملخصه: أن ذلك إخبار عن عائشة عن قطع رسول الله -عليه السلام- بتقدير منها لثمن المجن اجتهادا، ولا حظ للاجتهاد مع النص، والدليل على ذلك أن حماد بن زيد روى هذا الحديث عن أيوب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عمرة، عن عائشة موقوفا.

وجواب آخر أنه تعارضه الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الثانية، والعمل بها أولى من حديث عائشة; لأن في حديث عائشة يبيح القطع فيما دون العشرة، وفي أحاديثهم لا يبيح ذلك بل فيه الحظر عما دون العشرة، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة، فافهم.