أجل الطلاق في العدة
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فالطلاق موقوف . فإن أسلم المتخلف عن الإسلام منهما في العدة وقع الطلاق وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق ساقط لأنا قد علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة وأنه طلق غير زوجة قال : وهكذا لو آلى منهما أو تظاهر وقف فلزمه إن أسلم المتخلف منهما في العدة وسقط إن انقطعت العصمة : وإذا أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة فطلق الزوج المرأة كان الخلع موقوفا فإن أسلم المتخلف منهما فالخلع جائز ، وإن لم يسلم حتى تنقطع العصمة فالخلع باطل وما أخذ فيه مردود وكذلك لو أسلم أحد الزوجين فخالعته كان موقوفا كما وصفت ، ولو خيرها فاختارت طلاقا أو جعل أمرها بيد رجل فطلقها جازت براءتها وهبته كما يجوز للأزواج والمطلقات ومن الأزواج والمطلقات . أبرأته من صداق بلا طلاق أو وهب لها شيئا