الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

122 . واحتج ( مالك ) كذا (النعمان) وتابعوهما به ودانوا      123 . ورده جماهر النقاد;
للجهل بالساقط في الإسناد      124 . وصاحب التمهيد عنهم نقله
و (مسلم) صدر الكتاب أصله

التالي السابق


اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل ، فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة [ ص: 206 ] النعمان بن ثابت وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به .

فقوله : ( وتابعوهما ) أي : التابعون لهما . ( ودانوا ) أي : جعلوه دينا يدينون به ، وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به . وحكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن جماعة من أصحاب الحديث . وقال مسلم في صدر كتابه الصحيح : "المرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" . هكذا أطلق ابن الصلاح نقله عن مسلم . ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء ، فقال : "فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ، ولما يعاينه ، وما سمع منه شيئا قط ، [ ص: 207 ] فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع - والمرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ، ليس بحجة - احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه ، إلى آخر كلامه" . فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه ، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه ، كان كأنه قائل به ، فلهذا نسبه ابن الصلاح إليه .

وقوله : ( للجهل بالساقط ) ، هو تعليل لرد المرسل ، وذلك أنه تقدم أن من شرط الحديث الصحيح ثقة رجاله . والمرسل سقط منه رجل لا نعلم حاله . فعدم معرفة عدالة بعض رواته ، وإن اتفق أن الذي أرسله كان لا يروي إلا عن ثقة ، فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .




الخدمات العلمية