الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

299 . و (للحميدي) والإمام ( أحمدا ) بأن من لكذب تعمدا      300 . أي في الحديث ، لم نعد نقبله
وإن يتب ، و (الصيرفي) مثله      301 . وأطلق الكذب ، وزاد : أن من
ضعف نقلا لم يقو بعد أن      302 . وليس كالشاهد ، و (السمعاني
أبو المظفر) يرى في الجاني      303 . بكذب في خبر إسقاط ما
له من الحديث قد تقدما

التالي السابق


من تعمد كذبا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لا تقبل روايته أبدا ، وإن تاب ، وحسنت توبته ، كما قاله غير واحد من أهل العلم ، منهم : أحمد بن حنبل ، وأبو بكر الحميدي .

أما الكذب في حديث الناس ، وغيره من أسباب الفسق . فإنه تقبل رواية التائب منه . قال ابن الصلاح : وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في "شرحه لرسالة الشافعي " فقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب ، وجدناه عليه ، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر . ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك . وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة . قلت : الظاهر أنه إنما أراد الكذب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لا مطلقا . بدليل قوله : من أهل النقل ، أي : للحديث . ويدل على ذلك أنه قيد [ ص: 361 ] ذلك بالمحدث فيما رأيته في كتاب " الدلائل والأعلام " ، فقال : وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول : عمدت الكذب ، فهو كاذب في الأول ، ولا يقبل خبره بعد ذلك . انتهى .

وقولي : ( والصيرفي ) ، هو مجرور عطفا على قوله : ( وللحميدي ) ، وقولي : ( بعد أن ) ، أي : بعد أن ضعف . فحذف لدلالة ضعف المتقدمة عليه . وذكر أبو المظفر السمعاني : أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه . قال ابن الصلاح : وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي .




الخدمات العلمية