[ ص: 401 ]

401 . واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا ، فرآه المعظم      402 . وهو الصحيح كافيا ، وقد منع
بعض أولي الظاهر منه ، وقطع      403 . به (أبو الفتح سليم الرازي)
ثم (أبو إسحاق الشيرازي)      404 . كذا (أبو نصر) وقال : يعمل
به وألفاظ الأداء الأول

التالي السابق

عرض الحاشية

إِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ عَلَى الشَّيْخِ ، وَسَكَتَ الشَّيْخُ عَلَى ذَلِكَ ، غَيْرَ مُنْكِرٍ لَهُ مَعَ إِصْغَائِهِ ، وَفَهْمِهِ ، وَلِمَ يُقِرَّ بِاللَّفْظِ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَالْمُحَدِّثِينَ ، وَالنُّظَّارِ; - كَمَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - إِلَى صِحَّةِ السَّمَاعِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ شَرْطٍ ، وَقَالَ : إِنَّهُ الصَّحِيحُ . قَالَ : وَشَرَطَهُ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ . وَبِهِ عَمِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِ أَهْلِ الشَّرْقِ . وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَقَطَعَ بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازِيُّ ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ . قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنِي ، وَلَا أَخْبَرَنِي ، بَلْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ . وَهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِي : ( وَأَلْفَاظُ الْأَدَاءِ الْأُوَّلُ ) ، أَيْ : وَيُعَبِّرُ فِي الْأَدَاءِ بِالرُّتْبَةِ الْأُولَى مِنَ الْأَدَاءِ فِي الْعَرْضِ ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِي : (وَجَوَّدُوا فِيهِ قَرَأْتُ أَوْ قُرِي) . وَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُطْلِقُ فِيهِ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا [ ص: 402 ] هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَصَحَّحَهُ . وَحَكَى الْآمِدِيُّ تَجْوِيزَهُ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَحَكَى عَنِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَإِنْ أَشَارَ الشَّيْخُ بِرَأْسِهِ أَوْ أُصْبُعِهِ لِلْإِقْرَارِ بِهِ ، وَلَمْ يَتَلَفَّظْ ، فَجَزَمَ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ : بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْأَدَاءِ : حَدَّثَنِي وَلَا أَخْبَرَنِي وَلَا سَمِعْتُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .

إذا قرأ القارئ على الشيخ ، وسكت الشيخ على ذلك ، غير منكر له مع إصغائه ، وفهمه ، ولم يقر باللفظ بقوله : نعم وما أشبه ذلك ، فذهب جمهور الفقهاء ، والمحدثين ، والنظار; - كما قال القاضي عياض - إلى صحة السماع ، وأن ذلك غير شرط ، وقال : إنه الصحيح . قال : وشرطه بعض الظاهرية . وبه عمل جماعة من مشايخ أهل الشرق . وقال ابن الصلاح : وقطع به أبو الفتح سليم الرازي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وأبو نصر بن الصباغ من الشافعيين . قال ابن الصباغ : وله أن يعمل بما قرئ عليه ، وإذا أراد روايته عنه ، فليس له أن يقول : حدثني ، ولا أخبرني ، بل قرأت عليه ، أو قرئ عليه وهو يسمع . وهذا المراد بقولي : ( وألفاظ الأداء الأول ) ، أي : ويعبر في الأداء بالرتبة الأولى من الأداء في العرض ، وهو ما تقدم من قولي : (وجودوا فيه قرأت أو قري) . وما قاله ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدثنا ولا أخبرنا [ ص: 402 ] هو الذي صححه الغزالي وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه . وحكى الآمدي تجويزه عن الفقهاء والمحدثين ، وصححه ابن الحاجب وحكى عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة . وإن أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار به ، ولم يتلفظ ، فجزم صاحب المحصول : بأنه لا يقول في الأداء : حدثني ولا أخبرني ولا سمعت ، وفيه نظر .