75 - قوله: (ص): "وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا وهو متصل مسند".... إلى آخره.

مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل - بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا، وبعضهم وقفه على التابعي، بخلاف القسم الأول، فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا.

تنبيه:

قال الجوزجاني - في مقدمة كتابه في الموضوعات:

المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة".

[ ص: 582 ] قلت: وإنما يكون nindex.php?page=treesubj&link=29111المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد  ، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال - والله تعالى أعلم - .

75 - قَوْلُهُ: (ص): "وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا وَهُوَ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ".... إِلَى آخِرِهِ.

مُرَادُهُ بِذَلِكَ تَخْصِيصُ هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ الْمُعْضِلِ - بِمَا اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ عَلَى التَّابِعِيِّ، بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ وَصَلَهُ مَرْفُوعًا، وَبَعْضُهُمْ وَقَفَهُ عَلَى التَّابِعِيِّ، بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ مُتَّصِلٌ أَمْ لَا.

تَنْبِيهٌ:

قَالَ الْجُوزَجَانِيُّ - فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ:

الْمُعْضِلُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ، وَالْمُنْقَطِعُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُرْسَلُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ".

[ ص: 582 ] قُلْتُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ nindex.php?page=treesubj&link=29111الْمُعْضِلُ أَسْوَأَ حَالًا مِنَ الْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ الِانْقِطَاعُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ  ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنَّهُ يُسَاوِي الْمُعْضِلَ فِي سُوءِ الْحَالِ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - .