86 - قوله: (ص): "الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا ..." إلى آخره.

ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل. بل هذا قسم مستقل وهو: nindex.php?page=treesubj&link=21530_21524تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف   .

نعم، لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل، لكان حسنا وإلا فمحل الكلام [فيه] في زيادة الثقات كما أشار إليه.

وقد أجبت عنه بأنه لما قال: تفريعات أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما - والله أعلم - .

86 - قَوْلُهُ: (ص): "الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مُرْسَلًا ..." إِلَى آخِرِهِ.

مَا أَدْرِي مَا وَجْهُ إِيرَادِ هَذَا فِي تَفَارِيعِ الْمُعْضِلِ. بَلْ هَذَا قِسْمٌ مُسْتَقِلٌّ وَهُوَ: nindex.php?page=treesubj&link=21530_21524تُعَارُضُ الْإِرْسَالِ وَالِاتِّصَالِ وَالرَّفْعِ وَالْوَقْفِ   .

نَعَمْ، لَوْ ذَكَرَهُ فِي تَفَارِيعِ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ، لَكَانَ حَسَنًا وَإِلَّا فَمَحَلُّ الْكَلَامِ [فِيهِ] فِي زِيَادَةِ الثِّقَاتِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ.

وَقَدْ أَجَبْتُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: تَفْرِيعَاتٌ أَرَادَ أَنَّهَا تَنْعَطِفُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا: الْمَوْصُولُ وَالْمُرْسَلُ وَالْمَرْفُوعُ وَالْمَوْقُوفُ، فَعَلَى هَذَا فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَرْعٌ عَنْ أَصْلِهِمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .