3 - قوله: (ص): (على نبينا):

اعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول البشري ، والرسول البشري أخص (فلم عدل) عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة.

والجواب عنه: أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله: والنبيين، والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى.

وأيضا فلو قال: على رسولنا لم يكن لائقا؛ لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل [ ص: 225 ] وقد يدفع السؤال من أصله.

بأن يقال: المقام مقام تعريف لا وصف.

ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت.

3 - قَوْلُهُ: (ص): (عَلَى نَبِيِّنَا):

اعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّبِيَّ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنَ الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ ، وَالرَّسُولُ الْبَشَرِيُّ أَخَصُّ (فَلِمَ عَدَلَ) عَنِ الْوَصْفِ بِالرِّسَالَةِ إِلَى الْوَصْفِ بِالنُّبُوَّةِ.

وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّهُ اعْتَمَدَ ذَلِكَ لِتَحْصُلَ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالنَّبِيِّينَ، وَالتَّعْبِيرُ فِي النَّبِيِّينَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْمِيمِ أَوْلَى.

وَأَيْضًا فَلَوْ قَالَ: عَلَى رَسُولِنَا لَمْ يَكُنْ لَائِقًا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِضَافَةَ تَصِحُّ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُرْسَلُ هُوَ الْقَائِلُ [ ص: 225 ] وَقَدْ يُدْفَعُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ.

بِأَنْ يُقَالَ: الْمَقَامُ مَقَامُ تَعْرِيفٍ لَا وَصْفٍ.

وَمَقَامُ التَّعْرِيفِ يَحْصُلُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ.