إسلام ويب - البحر المحيط - الأحكام - مفهوم الخطاب - فصل في الواجب

[ التنبيه ] الثاني [ أقسام الواجب ] الوجوب يطلق تارة بمعنى الثبوت في الذمة وهو شائع في إطلاق الفقهاء ، وتارة بمعنى وجوب الأداء ، وهو اصطلاح المتكلمين . فالواجب أقسام : أحدها : ما يثبت في الذمة ، ويطالب بأدائه كالدين على الموسر ونحوه . وثانيها : ما يثبت في الذمة ، ولا يطالب بأدائه ، كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن . الثالث : ما لا يثبت في الذمة ، ولكن يجب أداؤه كقول أصحابنا : إن الدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه .

ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كذا قاله ابن القاص في كتاب أدب القضاء " في باب صفة اليمين على البت ، وفي كلام الرافعي ما يؤيده ، وكقول أبي إسحاق في اللقطة : إذا تلفت لا يضمن حتى يطالب بها المالك ، وقد يجيء خلافه في القسم الثاني ، أعني هل يثبت الوجوب مع عسر الأداء أو يشترط له إمكان الأداء ؟ من الخلاف في زكاة الثمر أنها تجب ببدو الصلاح مع أن الأداء إنما يكون عند الجفاف . [ ص: 238 ] وحكى صاحب التقريب " قولا للشافعي : أنها لا تجب إلا بالجفاف ، وزعم أن وجوب الزكاة في وقت وجوب تأديتها ، ولا يتقدم على الأمر بالأداء ، وهو يشبه القول بأن الإمكان من شرائط الرجوب ، والمذهب : الأول ، فإنه لا ينكر بثبوت الوجوب مع عسر الأداء ، كما في الديون المؤجلة .

وجزم الأصحاب بأن إمكان الأداء شرط في وجوب الصلاة والصوم والحج ، وأما في الزكاة ففيها قولان : أحدهما : كذلك ، وأصحهما : أنه ليس من شرائط الوجوب بل الضمان ، قال في البسيط " : ووجوب الحق في الذمة يتميز عن أدائه ، وإخراجه ، فوجوب الأداء متوقف على الإمكان ، أما ثبوت الوجوب في الذمة فينبني على السبب وقد جرى .