مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=21799اقتصار الشارع على أحد الوصفين ]

لا يجوز أن يقتصر الشارع على أحق الوصفين ويقول : إنه المستقل ويكون الحكم متعلقا بوصفين ، فإن ذلك خلف ، قاله إلكيا قال : وأما غير ذلك فإن صرح به وقال : إنه تعليل ولكن لم أطرده في حكم خاص ، فقال الأستاذ أبو إسحاق : إن ذلك ممتنع ، فإنه يكون تناقضا منه إلا أن يقول هو : دلالة الحكم دلالة العموم .

وقال غيره : يجوز ، فإنه لا يبعد أن يكون متضمنا مصلحة في المحال كلها إلا في محل واحد وصار علة كمثل ذلك إلا حيث يعلم الشرع أنه لو جعله تعليلا لم يكن مصلحة في محل واحد ، فيكون المحل كالزمان من جهة الوجه .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=21799اقْتِصَارُ الشَّارِعِ عَلَى أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ]

لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ الشَّارِعُ عَلَى أَحَقِّ الْوَصْفَيْنِ وَيَقُولَ : إنَّهُ الْمُسْتَقِلُّ وَيَكُونُ الْحُكْمُ مُتَعَلِّقًا بِوَصْفَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خُلْفٌ ، قَالَهُ إلْكِيَا قَالَ : وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ وَقَالَ : إنَّهُ تَعْلِيلٌ وَلَكِنْ لَمْ أَطَّرِدْهُ فِي حُكْمٍ خَاصٍّ ، فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ : إنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَنَاقُضًا مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ : دَلَالَةُ الْحُكْمِ دَلَالَةُ الْعُمُومِ .

وَقَالَ غَيْرُهُ : يَجُوزُ ، فَإِنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مُتَضَمِّنًا مَصْلَحَةً فِي الْمَحَالِّ كُلِّهَا إلَّا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَصَارَ عِلَّةً كَمِثْلِ ذَلِكَ إلَّا حَيْثُ يَعْلَمُ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ تَعْلِيلًا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، فَيَكُونُ الْمَحَلُّ كَالزَّمَانِ مِنْ جِهَةِ الْوَجْهِ .