إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب القياس - الباب السادس في أركان القياس - الركن الرابع العلة - الاعتراضات - العاشر من الاعتراضات فساد الوضع- الجزء رقم7

تنبيهات

الأول : ما ذكرناه من تغاير فساد الوضع وفساد الاعتبار ، وأن الأول بيان مناسبة الوصف لنقيض الحكم ، والثاني استعمال القياس على مناقضة النص أو الإجماع فهو أعم وهو اصطلاح المتأخرين . وأما المتقدمون فعندهم أنهما مترادفان . ذكره ابن المنير ثم قال : وعندي أنهما ليس باعتراضين زائدين ، فإن المناسبة للنقيض إن كان المعترض رد الاستشهاد إلى أصل [ ص: 402 ] المستدل فهو ( قلب ) ، وإن رده لأصل آخر فإن كانت جهتا المناسبة للنقيض مختلفين فهو ( معارضة ) ، وإن اتحدت الجهة فهو ( قدح في المناسبة ) . وإن لم يرد المعترض إلى أصل والجهة مختلفة فهو ( معارضة لمعاني الأصول بالمرسلات ) فلا تسمع . وأما فساد الاعتبار فحاصله ( معارضة ) . فإن كان التوقيف أقوى أو تساويا تمت المعارضة ، أو أضعف قدم ، على طريقة الإمام .

الثاني : نقل خلاف في استعمال السؤال على موافقة النص ، هل يكون فساد وضع أم لا ؟ قال ابن المنير : فلا حاصل عندي لهذا الخلاف ، فلا يتصور الجمع بين دليلين إلا على تفسير واحد ، وهو أن يكون الدليل أحدهما ، أما إذا سبق إلى الفكر الظن بأحدهما استحال أن تظن بالآخر ظنا آخر مجامعا للأولى . انتهى . وهذا خلاف طريقة الناس المشهورة وأول إطلاق العلماء باجتماع العلة على أنه إذا انفرد واحد كفى في حصول الغرض .

الثالث : قد يورد هذا السؤال على قواعد أصحابنا في قياس العامد على الناسي في ترك التسمية ، وفي جبر الصلاة بالسجود ، وفي قضائها عند الترك ، وفي إيجاب الكفارة في اليمين الغموس وغير ذلك . فيقال : كيف يصح الإلحاق مع أن الشرع عذر الناسي ورفع التكليف عنه ، ولم يعذر العامد ، فلا يلزم من إعذار الناسي إعذار العامد . وقد كثر التشنيع علينا في هذا ، ويمكن الجواب بأن العمد يفارق النسيان فيما يتعلق بالإثم وعدمه . فأما ما يتعلق بالصحة والبطلان ، أو التحليل والتحريم ، والإيجاب وعدمه فلا فرق بينهما ، بدليل أن من ترك الطهارة عمدا فصلاته باطلة ، وكذلك ناسيا . وكذلك ترك النية في الصلاة والصوم وغيرهما من المأمورات . وإنما يختلف حكمها في المنهيات .

وقد يورد أيضا قياس المخطئ على العامد في إيجاب كفارة الصيد ونحوه . وجوابه أن فيه تنبيها على وجوبها فيما دون ذلك ، كقوله تعالى : [ ص: 403 ] { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } الآية فذكر الجلد في إحصانهن الذي هو أعلى ليبين أن ما دون ذلك يكفي فيه الجلد . وقيل : فيه وجهان : ( أحدهما ) أن التنصيص على العمد لينبه على قتل الآدمي عمدا في إيجاب الكفارة ، والتنصيص في قتل الآدمي على الخطأ لينبه على خطأ العمد . و ( الثاني ) أنه إنما ذكر العمد لأنه رتب عليه العقوبة في العود فقال : { ومن عاد فينتقم الله منه } ولا يمكن العقوبة إلا في حق العامد .