إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب القياس - الباب السادس في أركان القياس - الركن الرابع العلة - الاعتراضات - السادس عشر من الاعتراضات سؤال التعدية - فصل في التعلق بمناقضات الخصوم- الجزء رقم7

مسألة

قال : إذا ذكر المعلل وصفا وقاس على أصل فهل عليه إثبات علة الأصل بطريق من مسالك العلة أم لا يجب عليه ويقال للسائل : إن أنت أثبت أنه ليس بصالح لإثبات الحكم بطل تعليله ؟ قال إلكيا : فيه خلاف : فصار صائرون إلى أن ذلك على السائل من حيث إن المعلل ذكر وصفا أصلا ، فقد وجد فيه حد القياس وركنه . والأصل أن القياس حجة ، وأن كل وصف يربط الفرع بالأصل فهو حجة ، وإنما يفسد لاختلال الشرائط ، وهذا ليس بالعري عن التحصيل . ولو فرض التواطؤ عليه لم يكن هذا . ولكن الصحيح مع هذا أن ذلك على المعلل ، فإن عليه أن يأتي بما يظهر من مقصوده ، ليخرج الكلام عن حد الدعوى بظهور مخيل . ثم القوادح على المعترض . وإذا عرف هذا فلو ذكر معنى مناسبا كفاه ، وإن كانت المعاني منقسمة إلى صحيح وفاسد ، لأن الأصل اعتبار المعاني التي لها أصول ، والبطلان معارض فإن ثبت أن للأصل اعتبار أوصاف لها أصول فإن لم تتحقق المناسبة فالأمر في الوصف كذلك ، وإنما يمكن ذلك بإثبات الطرد حجة وراء الذي يقال فيه : إن الحكم يدل على الحكم ، والأوصاف تدل على الاجتماع في الطرد ، والوصف عند مثبته يدل على الحكم في الفرع والأصل على السواء فإن ثبت هذا فالوصف المطلق كالمخيل . وقيل : لا بد من إبراز الإخالة والعرض على الأصول ، تحقيقا لشرطه .