إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب التعادل والتراجيح - مباحث الاجتهاد - الإفتاء والاستفتاء - مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد- الجزء رقم8

مسألة هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة ؟ فيه وجهان [ ص: 374 ] قال إلكيا : يلزمه . - وقال ابن برهان : لا ، ورجحه النووي في ( أوائل القضاء ) وهو الصحيح ، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد . وقد رام بعض الخلفاء زمن مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب مالك فمنعه مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها ، فلم ير الحجر على الناس ، وربما نودي : " لا يفتى أحد ومالك بالمدينة " قال ابن المنير : وهو عندي محمول على أن المراد : لا يفتى أحد حتى يشهد له مالك بالأهلية . وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب أحمد ، فإنه قال لبعض أصحابه : لا تحمل على مذهبك فيحرجوا ، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس . وسئل عن مسألة من الطلاق فقال : يقع يقع ، فقال له القائل : فإن أفتاني أحد أنه لا يقع ، يجوز ؟ قال : نعم ودله على حلقة المدنيين في الرصافة . فقال : إن أفتوني جاز ؟ قال : نعم . وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الأربعة ، وقد قال النبي الصلاة والسلام عليه { إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه } . - وتوسط ابن المنير فقال : الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة ، لا قبلهم . والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم ، حتى عرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع وفي أكثرها ، وكان الذي يستفتي الشافعي - مثلا - لا علم له بما يقوله المفتي ، لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقع ، أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك ، فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص ، وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل [ ص: 375 ] واقعة ، فلا ينتقل المستفتي - والحالة هذه - من مذهب إلى مذهب إلا ركونا إلى الانحلال والاستسهال . وحكى الرافعي عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له .