إسلام ويب - البحر المحيط - المقدمة - فصل أول من صنف في الأصول- الجزء رقم1

[ ص: 18 ] فصل [ أول من صنف في الأصول ]

الشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة " ، وكتاب أحكام القرآن " ، واختلاف الحديث " ، وإبطال الاستحسان " وكتاب جماع العلم " وكتاب " القياس " الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم ، ثم تبعه المصنفون في الأصول .

قال الإمام أحمد بن حنبل : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي . وقال الجويني في شرح الرسالة " : لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها .

وقد حكي عن ابن عباس تخصيص عموم ، وعن بعضهم القول بالمفهوم ، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيئا ، ولم يكن لهم فيه قدم . فإنا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه . ألا ترى أن أحمد بن حنبل كان أكبر سنا منه ، وكان متقدما في العلم ، [ ص: 19 ] وكان يأخذ بركابه فيتبعه ، ويتعلم منه . ا هـ . وليس كما قال بل هو أصغر من الشافعي بأربع عشرة سنة .

واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول وربما يخالفه في الأصول ، كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع ، وليس ذلك مذهب الشافعي ، وكقوله : " لا صيغة للعموم " .

قال الشيخ أبو محمد الجويني . ونقل مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما ينسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول : ليس في المصحف قرآن ، ولا في القبور نبي ، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل ، وتكفير العوام ، وإيجاب علم الدليل عليهم . وقد تصفحت ما تصحفت من كتبه ، وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه .

وقال ابن فورك في كتاب شرح كتاب المقالات " للأشعري في مسألة تصويب المجتهدين : اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا مذهب الشافعي ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم : خلاف قول [ ص: 20 ] أبي حنيفة ، والجهر بالبسملة : خلاف قول مالك ، وفي إثبات آية البسملة في كل سورة آية منها قرآنا منزلا فيها ، ولذلك قال في كتابه في أصول الفقه بموافقة أصوله .