[ ] الثالث : الأسماء العامة التي تستغرق كل مسمى بأصل الوضع نحو [ ص: 99 ] المعلوم والمجهول والمعلول والمدلول ، فإنه في أي شيء استعمل كان حقيقة فيه ، واستحال أن يكون مجازا فلا يقبل المجاز ; إذ جميع المسميات دلت عليها حقيقة ، فكيف يتجوز بها إلى غير مدلولها الأصلي ؟ ذكره الأسماء العامة القاضي وغيرهما . وابن فورك