إسلام ويب - البحر المحيط - المفهوم - فصل في أنواع المفهوم - النوع الثاني مفهوم الصفة

وقال بعضهم صورة مفهوم الصفة أن تذكر ذات ، ثم تذكر صفتها ، كالغنم السائمة ، والرجل القائم . أما إذا ذكر الاسم المشتق كالقائم فقط ، أو السائمة فقط ، فهل هو كالصفة ، أو لا مفهوم له ، لأن الصفة إنما جعل لها مفهوم ، لأنه لا فائدة لها إلا نفي الحكم ، والكلام بدونها لا يحتمل ، وأما المشتق فكاللقب يختل الكلام بدونه ؟ اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما ، وعبارة ابن السمعاني : الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل يجري مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق ، فإن صلح للغلبة استعمل ، وإلا فلا . ا هـ . [ ص: 160 ] وجعل أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب " أدب الجدل " له محل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم ، فإن ذكرا جميعا كقوله : { في سائمة الغنم زكاة } فظاهره أنه حجة قطعا يستدل به على نفي الزكاة في المعلوفة ، لكن اختلفوا هل يستدل به على نفي الزكاة عن سائمة غير الغنم ؟ على وجهين : أحدهما : المنع ، وإلا لكان استدلالا بالألقاب . وأصحهما الجواز ، لأنه علق الحكم بشرطين : كونها غنما ، وكونها سائمة . والحكم المعلق بشرطين يسقط بسقوط أحدهما . ا هـ . وقد سبق الوجهان .

قال : فإن علق الحكم بنوع من جنس كقوله : حرمت عليكم لحم الخنزير ، فهل يدل على أن شحم الخنزير وجلده وشعره غير محرم ؟ وهل يدل على أن لحم الشاة والبقرة وغيره حلال أم لا ؟ على وجهين كما ذكرنا . ا هـ .

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني ، وسليم الرازي : هذا إذا كانت الصفة مقصودة ، فإن كانت غير مقصودة لذلك الحكم ، كقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } إلى قوله : { ومتعوهن } لم يكن له دليل في أصح القولين ، لأن الصفة لم تذكر لتعليق الحكم بها ، وإنما قصد بيان رفع الحرج عمن طلق قبل المسيس والفرض ، هذا الحكم وهو إيجاب المتعة على وجه التبع ، فصار كأنه مذكور ابتداء غير معلق على الصفة . ا هـ .

وقال الشيخ أبو حامد : القياس تخصيص المتعة لها ، لأن الصفة علق بها حكمان ، فاقتضى انتفاء الحكمين معا بانتفائها . وقال الإبياري : موضع هذا الخلاف في الأوصاف التي تطرأ وتزول ، كقوله : { الثيب أحق بنفسها } ، { والسائمة فيها الزكاة } . وأما التخصيص بالصفات التي لا تطرأ ، ولا تزول ، كأسماء الأجناس ، نحو : { لا تبيعوا الطعام بالطعام } ففيه خلاف . [ ص: 161 ] وجزم العبدري ، وابن الحاج باشتراط هذا ، وزادا شرطا آخر ، وهو أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال . قال الإبياري : فأما إذا ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك كقوله : { من باع ثمرة غير مؤبرة ، فثمرتها للبائع } وكقوله : من يلوم العلماء الصالحين ؟ فقد يقال : لو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعد ذلك استدراكا . وهذا ضعيف . نعم ، التخصيص يفهم أن هذا هو المنطوق به ، أما إنه ينفي الحكم فيما عداه فلا . ا هـ . وقد سبق في كلام السهيلي هذه الصورة .