الثاني : هذا nindex.php?page=treesubj&link=20810إذا تجردت الصفة عن دليل آخر  ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=20810اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق   . قال ابن السمعاني في " القواطع " : فقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=treesubj&link=20810دليل المقيد بالصفة ، هل يصير مستعملا في المطلق ؟  على قولين . ومثاله قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } قضيته أن لا عدة على غير المدخول بها ، ودليله وجوبها على المدخول بها ، ثم قال : { فمتعوهن } فهل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول بها ؟ على قولين : أحدهما : أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول .

والثاني : أن قوله : و " متعوهن " لا يقيد بما تقدم .

.

الثَّانِي : هَذَا nindex.php?page=treesubj&link=20810إذَا تَجَرَّدَتْ الصِّفَةُ عَنْ دَلِيلٍ آخَرَ  ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=20810اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ بِالصِّفَةِ حُكْمٌ مُطْلَقٌ   . قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ " : فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=20810دَلِيلِ الْمُقَيَّدِ بِالصِّفَةِ ، هَلْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْمُطْلَقِ ؟  عَلَى قَوْلَيْنِ . وَمِثَالُهُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَدَلِيلُهُ وُجُوبُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : { فَمَتِّعُوهُنَّ } فَهَلْ يَكُونُ إطْلَاقُ الْمُتْعَةِ مَعْطُوفًا عَلَى الْعِدَّةِ فِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ بِهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَصِيرُ الْمُتْعَةُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْعِدَّةِ مَشْرُوطَةً بِعَدَمِ الدُّخُولِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهُ : وَ " مَتِّعُوهُنَّ " لَا يُقَيَّدُ بِمَا تَقَدَّمَ .

.