الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه

الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة

الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها

الكتاب الخامس في نظائر الأبواب

الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه

الكتاب السابع في نظائر شتى

الأشباه والنظائر

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

[ ص: 162 ] القاعدة الأربعون " إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة " من فروعها : لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به ، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر .

وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ .

ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه ، فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده ، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط .

تنبيه :

يستثنى من القاعدة صور : منها : إذا غصب شاة ، وأمر قصابا بذبحها ، وهو جاهل بالحال ، فقرار الضمان على الغاصب قطعا ، قاله في الروضة .

ومنها : إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا ، فحمله المؤجر جاهلا ، فتلفت ، الدابة ، ضمنها المستأجر في الأصح .

ومنها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه ، فالضمان على المفتي .

ومنها : قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ، فالضمان على الإمام .

ومنها : وقف ضيعة على قوم ، فصرفت غلتها إليهم ، فخرجت مستحقة ، ضمن الواقف ، لتغريره .

[ ص: 162 ] الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ " إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ ، قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ " مِنْ فُرُوعِهَا : لَوْ أَكَلَ الْمَالِكُ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ جَاهِلًا بِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ .

وَكَذَا لَوْ قَدَّمَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ .

وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ ، فَقَتَلَهُ آخَرُ ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَّهُ ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُرْدِي وَالْقَاتِلِ وَالْقَادِّ فَقَطْ .

تَنْبِيهٌ :

يُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ صُوَرٌ : مِنْهَا : إذَا غَصَبَ شَاةً ، وَأَمَرَ قَصَّابًا بِذَبْحِهَا ، وَهُوَ جَاهِلٌ بِالْحَالِ ، فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ قَطْعًا ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ .

وَمِنْهَا : إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ طَعَامٍ فَسَلَّمَهُ زَائِدًا ، فَحَمَلَهُ الْمُؤَجَّرُ جَاهِلًا ، فَتَلِفَتْ ، الدَّابَّةُ ، ضَمِنَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأَصَحِّ .

وَمِنْهَا : إذَا أَفْتَاهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى بِإِتْلَافٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُفْتِي .

وَمِنْهَا : قَتْلُ الْجَلَّادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ ظُلْمًا وَهُوَ جَاهِلٌ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ .

وَمِنْهَا : وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى قَوْمٍ ، فَصُرِفَتْ غَلَّتُهَا إلَيْهِمْ ، فَخَرَجَتْ مُسْتَحَقَّةً ، ضَمِنَ الْوَاقِفُ ، لِتَغْرِيرِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث