الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه

الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية

الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة

الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها

الكتاب الخامس في نظائر الأبواب

الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه

الكتاب السابع في نظائر شتى

الأشباه والنظائر

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

فصل :

ومن المنافي : عدم القدرة على المنوي ، إما عقلا ، وإما شرعا ، وإما عادة ، فمن الأول : نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها : لم يصح لتناقضه .

ومن الثاني : نوى به الصلاة في مكان نجس ، قال في شرح المهذب عن البحر : ينبغي أن لا يصح . ومن الثالث : نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو الطواف وهو بالشام ففي صحته خلاف ، حكاه في الأول الروياني ، وفي الثاني بعض المصنفين ، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال .

[ ص: 40 ] قلت : لكن الأصح الصحة ، كما جزم به في التحقيق ، وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره .

نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر ، وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده : لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك ، إذ هما تحت قهر السيد والزوج ، بخلاف الجندي ; لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره .

فَصْل :

وَمِنْ الْمُنَافِي : عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْوِيِّ ، إمَّا عَقْلًا ، وَإِمَّا شَرْعًا ، وَإِمَّا عَادَةً ، فَمِنْ الْأَوَّلِ : نَوَى بِوُضُوئِهِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً وَأَنْ لَا يُصَلِّيَهَا : لَمْ يَصِحّ لِتَنَاقُضِهِ .

وَمِنْ الثَّانِي : نَوَى بِهِ الصَّلَاةَ فِي مَكَان نَجِسٍ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ . وَمِنْ الثَّالِثِ : نَوَى بِهِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَهُوَ فِي أَوَّل السَّنَةِ أَوْ الطَّوَافِ وَهُوَ بِالشَّامِ فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ ، حَكَاهُ فِي الْأَوَّلِ الرُّويَانِيُّ ، وَفِي الثَّانِي بَعْض الْمُصَنِّفِينَ ، وَقَرَّبَهُ مِنْ الْخِلَاف فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ .

[ ص: 40 ] قُلْت : لَكِنَّ الْأَصَحَّ الصِّحَّةُ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَحْرِ وَأَقَرَّهُ .

نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ، وَهُمْ مَعَ مَالِكِ أَمْرِهِمْ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقْصِدَهُ : لَمْ يَقْصُرْ الْعَبْدُ وَلَا الزَّوْجَةُ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى ذَلِكَ ، إذْ هُمَا تَحْتَ قَهْرِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ ، بِخِلَافِ الْجُنْدِيِّ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث