ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=27826إسماع الحديث . ومنها : تصنيف الكتب . أشار إليه البغوي في أول التهذيب وقال الزركشي في قواعده : من فرض الكفاية : تصنيف الكتب لمن منحه الله فهما واطلاعا ، ولن تزال هذه الأمة - مع قصر أعمارها - في ازدياد ، وترق في المواهب والنوادر . nindex.php?page=treesubj&link=27826_27962والعلم : لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس . nindex.php?page=treesubj&link=27826ومنها : القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين ، وبعلوم الشرع ، وهي : التفسير ، والحديث ، والفقه ، بحيث يصلح للقضاء والإفتاء وآلاتها كالأصول [ ص: 415 ] والنحو ، والصرف ، واللغة ، وأسماء الرواة ، والجرح ، والتعديل ، واختلاف العلماء ، واتفاقهم ، والطب ، والحساب المحتاج إليه في المعاملات ، والإرث ، والوصايا ، ونحوها . وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه ، ويدخل الفاسق ولا يسقط به . ولا يدخل العبد ، والمرأة ، وفي سقوطه بهما وجهان .

nindex.php?page=treesubj&link=27826_24906ومنها : حفظ القرآن ، والحديث . ذكره في شرح المهذب . وعبر العبادي في الزيادات ، والجرجاني في الشافي : بحفظ جميع القرآن . وعبر الماوردي بنقل السنن .

وَمِنْهَا : nindex.php?page=treesubj&link=27826إسْمَاعُ الْحَدِيثِ . وَمِنْهَا : تَصْنِيفُ الْكُتُبِ . أَشَارَ إلَيْهِ الْبَغَوِيّ فِي أَوَّلِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ : مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ : تَصْنِيفُ الْكُتُبِ لِمَنْ مَنَحَهُ اللَّهُ فَهْمًا وَاطِّلَاعًا ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ - مَعَ قِصَرِ أَعْمَارِهَا - فِي ازْدِيَادٍ ، وَتَرَقٍّ فِي الْمَوَاهِبِ وَالنَّوَادِرِ . nindex.php?page=treesubj&link=27826_27962وَالْعِلْمُ : لَا يَحِلُّ كَتْمُهُ فَلَوْ تُرِكَ التَّصْنِيفُ لَضُيِّعَ الْعِلْمُ عَلَى النَّاسِ . nindex.php?page=treesubj&link=27826وَمِنْهَا : الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ فِي الدِّينِ ، وَبِعُلُومِ الشَّرْعِ ، وَهِيَ : التَّفْسِيرُ ، وَالْحَدِيثُ ، وَالْفِقْهُ ، بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ وَآلَاتُهَا كَالْأُصُولِ [ ص: 415 ] وَالنَّحْوِ ، وَالصَّرْفِ ، وَاللُّغَةِ ، وَأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ ، وَالْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ ، وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ ، وَاتِّفَاقِهِمْ ، وَالطِّبِّ ، وَالْحِسَابِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَالْإِرْثِ ، وَالْوَصَايَا ، وَنَحْوِهَا . وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْقَضَاءِ غَيْرَ بَلِيدٍ لَهُ مَا يَكْفِيهِ ، وَيَدْخُلُ الْفَاسِقُ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ . وَلَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَفِي سُقُوطِهِ بِهِمَا وَجْهَانِ .

nindex.php?page=treesubj&link=27826_24906وَمِنْهَا : حِفْظُ الْقُرْآنِ ، وَالْحَدِيثِ . ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ . وَعَبَّرَ الْعَبَّادِيُّ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَالْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي : بِحِفْظِ جَمِيعِ الْقُرْآنِ . وَعَبَّرَ الْمَاوَرْدِيُّ بِنَقْلِ السُّنَنِ .