( القاعدة الثانية والتسعون ) : nindex.php?page=treesubj&link=16762هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا ؟ في المسألة خلاف وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية [ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم فيمن أسره أهل الحرب ومعه جارية أنها ملكه مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء ، والأظهر أنه إن زال انتفاع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا ، ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) لو nindex.php?page=treesubj&link=23651_16762غصب دابة عليها مالكها ومتاعه ففي الخلاف الكبير لا يضمن ، وكذلك قال الأصحاب لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه ; لأنها في يد المالك ولو كان الحر صغيرا . وقلنا لا تثبت اليد عليه ففي ثيابه وجهان نظرا إلى [ أن ] يده لا قوة لها على المنع وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع في انتفاء الضمان .

( الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالتِّسْعُونَ ) : nindex.php?page=treesubj&link=16762هَلْ تَثْبُتُ يَدُ الضَّمَانِ مَعَ ثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ أَمْ لَا ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ [ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=12688ابْنِ الْحَكَمِ فِيمَنْ أَسَرَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ أَنَّهَا مِلْكُهُ مَعَ أَنَّ مَذْهَبَهُ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاسْتِيلَاءِ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ زَالَ انْتِفَاعُ الْمَالِكِ وَسُلْطَانُهُ ثَبَتَ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ :

( مِنْهَا ) لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=23651_16762غَصَبَ دَابَّةً عَلَيْهَا مَالِكُهَا وَمَتَاعُهُ فَفِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ لَا يَضْمَنُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَصْحَابُ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَى حُرٍّ كَبِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ ثِيَابَهُ ; لِأَنَّهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ وَلَوْ كَانَ الْحُرُّ صَغِيرًا . وَقُلْنَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ فَفِي ثِيَابِهِ وَجْهَانِ نَظَرًا إلَى [ أَنَّ ] يَدَهُ لَا قُوَّةَ لَهَا عَلَى الْمَنْعِ وَهَذَا يَشْهَدُ لِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الِامْتِنَاعِ فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ .