المثال الرابع : من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها nindex.php?page=treesubj&link=1335الصلاة مع الأحداث الثلاثة ، مفسدة يجب اتقاؤها عند الإمكان ، فإن تعذر اتقاؤها فللمكلف حالان : إحداهما : أن يتمكن من إبدالها بالتيمم فيجب جبرا لما فات من مصالحها عند تعذرها .

الحالة الثانية : أن يعجز عن بدلها فالأصح أنه يصلي على حسب حاله ; لأن المصالح الحاصلة من مقاصد الصلاة ، أكمل من المفسدة الحاصلة من استصحاب الأحداث في الصلاة .

الْمِثَالُ الرَّابِعُ : مِنْ أَمْثِلَةِ الْأَفْعَالِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ مَعَ رُجْحَانِ مَصَالِحِهَا عَلَى مَفَاسِدِهَا nindex.php?page=treesubj&link=1335الصَّلَاةُ مَعَ الْأَحْدَاثِ الثَّلَاثَةِ ، مَفْسَدَةٌ يَجِبُ اتِّقَاؤُهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ اتِّقَاؤُهَا فَلِلْمُكَلَّفِ حَالَانِ : إحْدَاهُمَا : أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ إبْدَالِهَا بِالتَّيَمُّمِ فَيَجِبُ جَبْرًا لِمَا فَاتَ مِنْ مَصَالِحِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِهَا .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَعْجَزَ عَنْ بَدَلِهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ; لِأَنَّ الْمَصَالِحَ الْحَاصِلَةَ مِنْ مَقَاصِدِ الصَّلَاةِ ، أَكْمَلُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ اسْتِصْحَابِ الْأَحْدَاثِ فِي الصَّلَاةِ .