إسلام ويب - قواعد الأحكام في مصالح الأنام - فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح- الجزء رقم1

المثال السابع : لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر ، على ترك الصلاة ، جاز له ذبحهم وأكلهم إذا لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة ، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم ، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصلا لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين . فتقول : جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها ، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة ، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها ، ولم يجد دواء غيرها ، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها .

فإن قيل . قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه ؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين أحدهما : أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به ، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه .

والثاني : أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو .

فإن قيل : لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين ؟ قلنا : التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين ، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين ، مع أن الله [ ص: 96 ] عز وجل علم أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة وهي إسلام جماعة من الكافرين وكذلك قال : { ليدخل الله في رحمته من يشاء } أي في ملته التي هي أفضل رحمته وكذلك قال : { لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا } أي لو تفرق بين المؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسبي منهم عذابا أليما .