إسلام ويب - الأحكام السلطانية - الباب الثالث عشر في وضع الجزية والخراج - فصل الخراج حق معلوم على مساحة معلومة- الجزء رقم1

وإذا خلص العين والورق من غش كان هو المعتبر في النقود المستحقة والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبيسه هو المستحق دون نقار الفضة وسبائك الذهب ; لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبوع موثوق به ولذلك كان هو الثابت في الذمم فيما يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات ، ولو كانت المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة نظر : فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه ; لأن في العدول عن ضربه مباينة له في الطاعة وإن كان من ضرب غيره نظر : فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه أجيب إليه استصحابا لما تقدم ، وإن لم يكن مأخوذا فيما تقدم كانت المطالبة به غبنا وحيفا